أعلن تركي، نجل المواطن السعودي حميدان التركي، عن عودة والده المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية بعد قضائه 19 عاماً في السجون الأمريكية، إثر صدور قرار رسمي بترحيله من الولايات المتحدة. هذا الحدث التاريخي يضع نهاية لفصل مؤلم امتد لعقدين تقريباً من المعاناة والانفصال عن الوطن.
جاءت هذه الخطوة المفصلية بعد نقل حميدان التركي في مايو 2025 من سجنه في ولاية كولورادو إلى مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، كإجراء تمهيدي لإنهاء ملفه القضائي وتسهيل عودته للسعودية. السفارة السعودية في واشنطن لعبت دوراً محورياً في التنسيق مع السلطات الأمريكية لإتمام هذه الإجراءات المعقدة.
المواطن السعودي وصل إلى الولايات المتحدة بهدف إكمال دراسته للدكتوراه في علوم الصوتيات، لكن حياته انقلبت رأساً على عقب عام 2006 عندما أُدين بتهم تتعلق باحتجاز مدبرة منزله والاعتداء عليها. المحكمة الأمريكية أصدرت في البداية حكماً قاسياً بالسجن 28 عاماً، قبل أن يتم تخفيضه لاحقاً إلى 6 سنوات بموجب اتفاق قضائي اعترف فيه بتهم مخففة.
طوال سنوات احتجازه الطويلة، استمر التركي في نفي التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكداً أن قضيته تأثرت بالمناخ المعادي للمسلمين في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. هذا الموقف أثار تساؤلات جدية حول عدالة المحاكمة وفعالية التمثيل القانوني الذي حصل عليه خلال الإجراءات القضائية الأولى.
قضية حميدان التركي شغلت الرأي العام السعودي لسنوات طويلة، حيث ظهرت حملات إلكترونية واسعة النطاق تطالب بالإفراج عنه وإنصافه. هذا التضامن الشعبي عكس عمق الانتماء الوطني والوقوف مع المواطنين في محنهم، مما شكّل ضغطاً معنوياً إيجابياً ساهم في إبقاء قضيته حية في الذاكرة الجماعية.
الجهود الدبلوماسية السعودية لم تتوقف طوال هذه السنوات، حيث واصلت السفارة في واشنطن متابعة تطورات القضية والتنسيق مع الجهات الأمريكية المختصة. هذا الدعم الرسمي المستمر أثمر أخيراً بصدور قرار الترحيل وترتيب الإجراءات اللازمة لعودته الآمنة للوطن.
