أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين، في خطوة تهدف إلى فتح أبواب السوق الموازية أمام شريحة أوسع من المستثمرين من خلال تخفيف شروط التأهل وإضافة فئات جديدة مؤهلة للتداول والاستثمار.
تركز التعديلات الجديدة على تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية عبر إضافة تصنيفات متنوعة وتخفيف المعايير المطلوبة للحصول على صفة المستثمر المؤهل، مما يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر في هذا السوق الحيوي.
وأوضحت الشركة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على إشراك جميع الأطراف المعنية لإبداء مرئياتهم حول القواعد المنظمة للسوق، مشيرة إلى أن التعديلات ستنعكس إيجابياً على أداء السوق المالية بشكل عام.
تشمل التحديثات الجديدة تعديل متطلبات القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور، إلى جانب مراجعة متطلبات القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. كما تضمنت التعديلات مواءمة القواعد مع لوائح هيئة السوق المالية وفقاً لما تم تطويره تنفيذاً لنظام الشركات الجديد.
على صعيد المصطلحات والتعريفات، أضافت التعديلات مصطلحات جديدة مثل "تقسيم الشركة" و"مستثمر مؤهل في السوق الموازية"، وعدلت مصطلحات أخرى مثل "الانفصال" و"الكيان المنفك"، فيما حذفت مصطلحات قديمة مثل "التنحية" و"فك الاندماج".
وفي سياق تنظيم عمليات تقسيم الشركات، عدلت تداول المادة الثامنة عشرة المتعلقة بمتطلبات الإدراج للكيان الناشئ عن تقسيم الشركة، حيث اشترطت عدم تشابه أصول وعمليات الكيان الجديد بشكل كبير مع نظيراتها في المصدر القائم، مع ضرورة احتفاظ المصدر بمستوى كافٍ من العمليات والأصول لدعم وضعه المستقل.
كما نصت التعديلات على ضرورة وجود فروقات واضحة بين الأنشطة التجارية التي يحتفظ بها المصدر وتلك التي انتقلت للكيان الجديد، مع إلزام الكيان الناشئ بالقدرة على العمل بشكل مستقل عن المصدر من خلال إدارته التنفيذية وقدراته الإدارية المستقلة.
أما بخصوص تعريف المستثمر المؤهل في السوق الموازية، فقد وسعت التعديلات نطاق الفئات المشمولة لتشمل مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسات السوق المالية المرخصة في أعمال الإدارة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والهيئات الدولية المعترف بها.
وتضم قائمة المستثمرين المؤهلين أيضاً الشركات المملوكة للحكومة والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي، وصناديق الاستثمار، والأجانب غير المقيمين المستوفين للمتطلبات، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
وللأشخاص الطبيعيين، حددت التعديلات معايير متنوعة للتأهل، منها إجراء صفقات في أسواق الأوراق المالية بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو امتلاك صافي أصول لا يقل عن خمسة ملايين ريال، أو العمل في القطاع المالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كما تشمل معايير التأهل الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة، أو شهادة مهنية متخصصة معترف بها دولياً، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة واللجان المتخصصة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
وحددت تداول السعودية الموعد النهائي لاستقبال آراء المهتمين والمعنيين في 19 أغسطس 2025، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة معمقة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعميق أسواق رأس المال.
