أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدور المحوري للمملكة في دفع المجتمع الدولي نحو تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية زخماً متنامياً للاعتراف بدولة فلسطين مع إعلان 149 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وأظهرت الدعوة السعودية العالمية التي تجددت خلال اجتماع المجلس في مدينة نيوم، الإصرار المملكة على تحويل التوافق الدولي حول وثيقة المؤتمر إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق، حيث وصف المجلس الوثيقة بأنها تشكل "إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ" يهدف لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل الموجة المتتالية من الإعلانات التاريخية التي شهدها المجتمع الدولي مؤخراً، حيث أعلنت دول أوروبية بارزة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مما يعكس تحولاً جوهرياً في الموقف الغربي تجاه القضية الفلسطينية.
وأشاد المجلس السعودي بهذه التطورات باعتبارها "تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام"، مؤكداً أن النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ترأسته السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية تمثل انطلاقة حقيقية نحو تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية. وكان المؤتمر قد شهد توافقاً دولياً على اتخاذ "خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني" لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس تابع جهود المملكة في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها على الصعيد الإنساني، من خلال مواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي، مما يؤكد على الالتزام السعودي متعدد الأبعاد تجاه القضية الفلسطينية.
كما أدان المجلس بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بوقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مما يعكس الموقف الثابت للمملكة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.
وتأتي هذه المواقف السعودية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى "إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر كخارطة طريق عملية لتحقيق التسوية النهائية القائمة على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام.
