أكد صندوق النقد الدولي مجددًا قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في وجه التحديات العالمية، مبرزًا مرونة الاقتصاد رغم تقلبات أسواق النفط العالمية. يأتي هذا التأكيد في سياق تقرير صدر حديثًا أكد على مدى تأثير الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في المملكة.
ذكر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، الذي ينظر في مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% في عام 2024. ويرجع ذلك إلى النشاط المزدهر في قطاعات التجزئة والضيافة والبناء. في الوقت نفسه، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4% بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+، ما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة.
المرونة الاقتصادية والتنويع
أكد صندوق النقد على التقدم الهام الذي تحقق في سبيل تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع "رؤية السعودية 2030" التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي. كما أشاد بخطط الاستثمار في المملكة، مشيرًا إلى أن كأس العالم 2034 من المتوقع أن يضيف إلى الناتج المحلي ما بين 9 و14 مليار دولار، وهو عنصر رئيسي للتنويع الاقتصادي.
على الرغم من هذه التحديات، يشدد التقرير على أن السعودية قد حافظت على احتياطيات قوية من العملات الأجنبية واستقرار الجهاز المصرفي، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي 415 مليار دولار.
التقرير يشير إلى أن استثمارات السعودية تستمر في دعم اقتصادها بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية.
استثمار في المدى البعيد
ترحب وزارة المالية السعودية بهذه الإشادة الدولية، معتبرةً إياها دليلًا على نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وخلق بيئة استثمارية احترافية ومستدامة.
التوقعات تشير إلى أن الطلب المحلي القوي سيدفع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى ما فوق 3.5% على المدى المتوسط، حيث تستمر المملكة في استضافة فعاليات دولية رئيسية.
التحديات والمستقبل
لكن بالرغم من هذا التقدم، يلفت التقرير أيضًا النظر إلى بعض المخاطر المحتملة على المدى القريب مثل تقلبات أسعار النفط وضرورة تعزيز الكفاءات المالية العامة عبر دعم خطط الإصلاح المالي والمصرفي.
مع انتهاء المراجعات السنوية، يُوصي صندوق النقد الدولي المملكة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان ديناميكية الاقتصاد السعودي واستدامتيه، وهو ما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030. وبدورها، تستعد الحكومة السعودية لمواصلة تنفيذ استراتيجياتها لضمان استقرار مالي مستدام ونمو اقتصادي شامل، لتُثبت للعالم أنها ليست فقط لاعبًا أساسيًا في سوق النفط بل أيضًا في الاقتصاد العالمي المتنوع.
للمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل.
