مع اقتراب العام الدراسي 2025، شهدت مدينة الرياض زيادة ملحوظة في أسعار إيجارات الغرف رغم تقديمها للخدمات الأساسية فقط، حيث تصل تكلفة الغرفة إلى 500 ريال يوميًا. يأتي ذلك في ظل نقص ملحوظ في أعداد الفنادق والنُزل السكنية المتاحة لتلبية الطلب المتنامي، خاصة خلال مواسم الأزدحام مثل الشتاء، والتي تشهد حركة مكثفة من الزوار بسبب الفعاليات والمؤتمرات.
تعود أسباب الزيادة إلى عوامل اقتصادية متعددة، أبرزها تزايد الإقبال على الرياض كمركز اقتصادي وسياحي، في حين يهدد ضعف عدد البدائل السكنية المتوفرة بضغط إضافي على السوق العقاري، مما يدفع الزوار والمستثمرين إلى التطلع لايجاد حلول بديلة وبأسعار مرتفعة.
وفقًا لتحليل اقتصادي شمل العديد من الخبراء، من بينهم د. عبد الله بن ربيعان، فإن الطلب المرتفع يقابله نقص في العرض، مما يخلق ضغطًا زياديًا يؤدي إلى تجاوب السوق برفع الأسعار، لتصل تكلفة الغرفة الواحدة أحيانًا إلى 500 ريال يوميًا. ويقتصر تقديم الغرف في العديد من الأحيان على الخدمات الأساسية فقط، مثل سرير وتلفزيون وفراش فقط، ما يضيف إلى التحدي القائم في تلبية احتياجات الزوار والمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد الرياض توسعًا اقتصاديًا وسياحيًا هائلًا. تزامنت هذه الظاهرة مع بدء العام الدراسي الجديد في أغسطس 2025، ما أثار القلق بين أولياء الأمور والطلاب بشأن ترتيب الإقامة الملائمة في ظل موجة الزيادات الأخيرة. تطلع المستثمرون إلى هذه المشكلات باعتبارها فرصًا استثمارية، خاصة في قطاع الشقق الفندقية والفنادق الصغيرة.
رغم هذا، لا يزال الطلاب وأولياء الأمور يتلمسون التخطيط المسبق لبدء العام الدراسي، بينما يجد المستثمرون في نفس الوقت فرصة سانحة للاستثمار في القطاع العقاري المرهق ونقص البدائل المتاحة. يعكس هذا السياق النمو الاقتصادي والاستثماري غير المسبوق للعاصمة السعودية، مما يستدعي اهتمام الشركات والمستثمرين للاستفادة من هذا الزخم وفتح أفاق جديدة في سوق الإسكان والضيافة.
