أصدرت محكمة بحرينية حكماً قضائياً بسجن الفاشنستا الكويتية زينب أمير لمدة عام واحد، مع تغريمها بمبلغ 200 دينار بحريني، ومصادرة هاتفها المحمول، إضافة إلى قرار بترحيلها بعد انقضاء مدة العقوبة. جاء هذا الحكم بسبب إدانتها بنشر محتوى وصف بأنه "خادش للحياء العام" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تعتبر هذه القضية جزءاً من الحملات الرامية إلى مكافحة المحتوى غير اللائق على الإنترنت، وضمان الالتزام بالقيم المجتمعية في مملكة البحرين.
زينب أمير، التي تمتلك شعبية واسعة حيث يتابعها أكثر من 90 ألف شخص على منصة تيك توك، و36 ألف متابع على سناب شات، تعد من الشخصيات البارزة في عالم التواصل الاجتماعي في الخليج. لكنها أصبحت مؤخراً محط جدل بعد صدور الحكم ضدها، الذي يعتبره البعض قاسياً مقارنة بتأثير محتواها.
تعد هذه القضية بمثابة رسالة قوية موجهة لمجتمع المؤثرين والمدونين في المنطقة، تدعوهم إلى مراعاة الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول التي يستهدفونها بمحتواهم الإلكتروني. وأثار الحكم نقاشات واسعة حول حرية التعبير وحدودها القانونية، وكذلك أهمية الالتزام بمعايير الآداب العامة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الوعي بأهمية احترام قوانين كل دولة حول المحتوى الرقمي، وقد يطالب بعض المؤثرين بإعادة النظر في استراتيجياتهم لتجنب مخالفة القوانين، لاسيما تلك المتعلقة بقيم المجتمع والآداب العامة.
بالرغم من عدم صدور أي تعقيب رسمي من زينب أمير حتى الآن، إلا أن قضيّتها تبقى تحت المجهر، بما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبلها المهني، ويدفع غيرها من المؤثرين لإعادة تقييم توجهاتهم في صناعة المحتوى.
