أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد مجموعة شاملة من التعديلات على لوائح صناديق الاستثمار والصناديق العقارية، بهدف تحسين البيئة التنظيمية وزيادة جاذبية سوق إدارة الأصول في المملكة.
تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق الجهات المسموح لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، مما يسهل وصول المستثمرين إلى هذه المنتجات عبر القنوات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالصناديق العقارية المتداولة، سمحت التعديلات بمرونة أكبر في تأسيسها من خلال إمكانية الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب السابقة، إضافة إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل المملكة.
ولضمان حماية المستثمرين، وضعت الهيئة ضوابط جديدة تحدد سقف استثمارات صناديق النقد وحماية رأس المال بنسبة 10% من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، مع عدم تجاوز 25% للاستثمارات لدى جهة واحدة، كما تم إلزام مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين.
تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه صناعة إدارة الأصول السعودية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 25.2% لتصل إلى نحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) بنهاية عام 2024، مع موافقة الهيئة على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً خلال العام نفسه.
