أكدت وزارة الداخلية اليمنية أن مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية يمثل خطوة استراتيجية جديدة وهامة نحو تحقيق الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك على لسان الرائد وضاح فارع، مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، الذي أشار إلى وجود حملات إعلامية مضللة تستهدف المشروع.
وأوضح فارع أن المشروع حقق نتائج ملموسة بالفعل، حيث تمكنت الجهات المختصة في وزارتي المالية والخدمة المدنية من كشف آلاف الوظائف المزدوجة خلال فترة قصيرة، مما ساهم في الحد من هدر الموارد العامة.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن البطاقة الإلكترونية الذكية تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توزيع عادل للموارد وتطبيق معايير الكفاءة في الوظيفة العامة، كما أنها تحمي بيانات المواطنين من التزوير وتسهل وصولهم إلى الخدمات الحكومية المختلفة.
ودعا فارع المواطنين إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن هذا المشروع الوطني سيخضع للتطوير المستمر لضمان تحقيق أهدافه في بناء نظام إداري أكثر شفافية وكفاءة.
