في ضربة مالية غير مسبوقة تستهدف جذور التمويل، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً يحجز جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل. ويأتي القرار الشامل في جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، بعد يوم واحد فقط من تصعيد الحكومة اليمنية للملف دولياً في مجلس الأمن.

ويحظر القرار بشكل كامل أي تصرف أو سحب أو تحويل يتعلق بهذه الأموال، إلى حين صدور توجيهات لاحقة من النيابة العامة أو الجهات القضائية. كما ألزم القرار البنك المركزي اليمني وكافة المؤسسات المالية بتنفيذه فوراً، والإبلاغ عما لديها من أرصدة.

وعللت النيابة العامة هذا الإجراء الحاسم بـ"وجود دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع قيد التحقيق"، مؤكدة في بيان لها أن "الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات القضائية".

وكان هذا التطور قد تَلو مباشرة دعوة الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل الأفراد والجهات المتورطة في تقويض الدولة أو عرقلة العملية السياسية، مع تأكيد استعدادها لتقديم أي معلومات داعمة.

وفي خطوة موازية، أبلغ مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن بأن السلطات اليمنية اتخذت إجراءات بحق عدد من المتورطين بأعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة، على رأسهم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، والمتهم رسمياً بالخيانة العظمى.

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن مجدداً إلى تطبيق قراراته بحق جميع الكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن في البلاد.