قرر مجلس الشورى السعودي سحب مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب الذي كان سيفرض خصم 6% من قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المقيمون لبلدانهم.

وكان أحد أعضاء المجلس قد تقدم بمقترح لفرض هذه النسبة على تحويلات المقيمين البالغ عددهم نحو 13 مليون شخص، مما أثار نقاشات حادة داخل مجلس الشورى بين مؤيدين ومعارضين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن تحويلات المقيمين في المملكة سجلت 144.2 مليار ريال خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 13.7% مقارنة بالعام السابق. وفي شهر مارس 2025 وحده، بلغت تحويلات الأجانب 15.494 مليار ريال، بارتفاع قدره 29.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المجلس استمرار العمل بنظام التحويلات الحالي دون فرض أي رسوم إضافية، استجابة لطلبات غالبية الأعضاء الذين أشاروا إلى أن المقترح يتعارض مع توجهات المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية.

يذكر أن صاحب المقترح كان قد برر اقتراحه بأن الخصم سيشكل موردًا جديدًا لدعم الاقتصاد السعودي في إطار جهود المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية