أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن تحديد سقف التحويلات المالية الخارجية بقيمة 35 ألف ريال كحد أقصى للتحويلة الواحدة، ضمن إجراءات تنظيم حركة الأموال وضبط التدفقات المالية خارج المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية ومنع استخدامها في أنشطة غير مشروعة، حيث وضعت السلطات السعودية قوانين ولوائح صارمة تنظم عملية تحويل الأموال عبر الحدود.

وحددت السلطات المختصة عقوبات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، إضافة إلى عقوبات السجن والترحيل للمقيمين الأجانب المخالفين، مما يعكس الجدية في تطبيق هذه الإجراءات التنظيمية.

وتتنوع الوسائل المتاحة للمقيمين لإجراء التحويلات المالية القانونية، سواء من خلال البنوك التقليدية عبر شبكة سويفت، أو من خلال شركات الصرافة المرخصة مثل ويسترن يونيون وموني جرام، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي توفر خدمات سريعة للتحويل مع ضرورة التحقق من موثوقيتها.

ويُنصح جميع المقيمين في المملكة بالالتزام بهذه التعليمات وتجنب مخالفتها لتفادي العقوبات المقررة، والتأكد من إجراء التحويلات عبر القنوات الرسمية المرخصة فقط.