أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" حزمة جديدة من القواعد التنظيمية تتعلق ببطاقات الائتمان، تتضمن إلغاء رسوم عدة خدمات وتحديد سقوف لرسوم أخرى، في إطار جهوده لتعزيز الشفافية المالية وحماية المستهلكين.

وفقاً للتعليمات الجديدة، يمكن للعملاء شحن محافظهم الإلكترونية باستخدام البطاقات الائتمانية دون تكبد أي رسوم إضافية، كما أصبح تحويل الأموال من البطاقة الائتمانية إلى الحساب الجاري مجانياً بشكل كامل.

وحدد البنك المركزي سقفاً لرسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة لا تتجاوز 3% من قيمة العملية وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، بينما وضعت رسوم رمزية للاستعلام عن معلومات البطاقة عبر الصراف الآلي بقيمة 1.5 ريال.

وتشمل التعليمات أيضاً تحديد رسوم الاعتراض على العمليات بما لا يتجاوز 25 ريالاً، ورسوم إصدار بطاقة بديلة في حالات الفقد أو التلف بقيمة 15 ريالاً، ورسوم التأخر عن السداد بمبلغ 100 ريال، بينما تُحسب رسوم العمليات الشرائية الدولية بنسبة 2.75% من قيمة العملية.

وأكد البنك المركزي أن استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو نقاط البيع داخل المملكة لا يخضع لأي رسوم إضافية، مشدداً على أن هذه التحديثات تأتي مكملة للتعليمات السابقة المتعلقة بحماية العملاء وليست بديلة عنها.