في واقعة غير متوقعة شهدتها محافظة حضرموت شرقي اليمن، كشفت عملية أمنية نوعية عن مفاجأة صادمة داخل منزل أحد المواطنين. 

لم يكن المنزل الهادئ ظاهرياً سوى واجهة تخفي وراءها نشاطاً إجرامياً متكاملاً، حيث اكتشفت قوات الشرطة معملاً سرياً لتصنيع الخمور بكامل معداته ومستلزماته.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت من إلقاء القبض على رجل في الأربعين من عمره، ليتضح أنه يدير مصنعاً كاملاً للمشروبات المحظورة من داخل منزله. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل مثيرة حول نشاطه الإجرامي وعلاقاته المشبوهة مع عصابات في مناطق أخرى.

تفاصيل العملية الأمنية في حضرموت:

نفذت شرطة ساحل حضرموت عملية نوعية استهدفت منزلاً اشتبهت في استخدامه لأغراض غير قانونية.

 وحسب ما أفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن الشرطة قامت بمداهمة المنزل بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم ضبط المتهم المعروف بالأحرف الأولى (أ.ص.ن) متلبساً.

أكد مصدر أمني أن القوات عثرت داخل المنزل على معمل متكامل يضم كافة المعدات اللازمة لتقطير وتصنيع المشروبات الكحولية، إضافة إلى كميات كبيرة من الخمور المعدة للتوزيع والبيع. 

وجاء في تفاصيل العملية أن الشرطة صادرت معدات التقطير والتصنيع بالكامل، كما عثرت على مواد مخدرة كانت بحوزة المتهم.

وتشير المعلومات التي نقلها مركز الإعلام الأمني إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة وعمل استخباراتي متقن، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في المحافظة وقدرتها على تتبع الأنشطة الإجرامية رغم محاولات إخفائها. وقد تم توثيق كافة المضبوطات وتحريز الأدلة بشكل قانوني استعداداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.

علاقة المتهم بالعصابات والجريمة المنظمة

كشفت التحقيقات الأولية مع المتهم البالغ من العمر 40 عاماً عن خيوط أكثر تعقيداً في القضية. 

فوفقاً للمعلومات التي أدلى بها المصدر الأمني، لم يكن نشاط المتهم مقتصراً على تصنيع وترويج المشروبات الكحولية فحسب، بل كان يستثمر عائدات هذه التجارة المحرمة في شراء دراجات نارية.

وأوضحت السلطات الأمنية أن المتهم كان على صلة بعصابات إجرامية تعمل في مناطق تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة، مما يشير إلى وجود شبكة إجرامية ذات امتدادات جغرافية واسعة. 

ويبدو أن نشاط هذا المتهم كان حلقة ضمن سلسلة أكبر من الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر مختلف المناطق اليمنية.

وتضيف المعلومات المتاحة بعداً آخر للقضية، إذ ثبت تورط المتهم في عمليات تزوير لأوراق رسمية خاصة بالدراجات النارية التي كان يشتريها، مما يوسع دائرة الاتهامات ضده لتشمل التزوير بالإضافة إلى تصنيع وترويج المواد المحظورة، وهو ما يزيد من خطورة الجرائم المنسوبة إليه.

الإجراءات القانونية المستقبلية والمتوقعة:

بحسب البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية في حضرموت، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. 

وقد أوضح المصدر أنه تمت مصادرة جميع المعدات والمواد المستخدمة في عملية التصنيع، بالإضافة إلى المنتجات الجاهزة التي كانت معدة للبيع والتوزيع.

وتشير المعلومات إلى أن المتهم سيحال إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات الرسمية معه، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة على التهم المنسوبة إليه والتي تشمل تصنيع المشروبات المحظورة، وحيازة مواد مخدرة، والتزوير، والتعاون مع عصابات إجرامية. 

ومن المتوقع أن يواجه المتهم أحكاماً مشددة في حال ثبوت هذه التهم عليه بشكل قاطع.

وتعكس هذه العملية الأمنية الناجحة في حضرموت جدية السلطات المحلية في مكافحة الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. 

كما تبعث هذه العملية برسالة واضحة مفادها أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعمل بكفاءة رغم التحديات، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته.