في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العمال في مصنعي إسمنت عمران وباجل، كان العدوان العسكري على هذه المنشآت عاملاً مفاقمًا لفقدان عدد كبير لا يُصدق من المواطنين اليمنيين لوظائفهم ومصادر دخلهم.
وفقًا لمصادر اقتصادية مطلعة، توظّف هذه المصانع نحو 24 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن، حيث يتمكن كل عامل من إعالة حوالي ستة أفراد.
وأصبحت أكثر من 144 ألف شخص في مواجهة تأثير مباشر نتيجة استهداف هذه المصانع. الإضطرابات الاقتصادية التي تبعت هذا العدوان لم تؤثر فقط على الأفراد، بل على القطاع الأوسع للبناء، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي للإسمنت.
وأسفرت هذه الأحداث عن ارتفاع في أسعار مواد البناء بنسبة 30%، مما زاد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع في وقتٍ كانت فيه الحكومة تسعى إلى إنعاشه من خلال تخفيض أسعار الإسمنت وتشجيع الاستثمار.
يُعد وقف الإنتاج في مصنعي إسمنت عمران وباجل ضربة كبيرة للاقتصاد المحلي، إذ أن هذه المصانع كانت تعد بأبعاد تنموية واجتماعية كبيرة، حيث كان جزء من عائداتهما يُخصص لصناديق اجتماعية هامة.
