من اجل تحسين بيئة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة العقار رسمياً عن قرارات وإجراءات جديدة تستهدف تخفيض الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض.
تسعى هذه الإجراءات إلى معالجة ارتفاع الأسعار وتعزيز استقرار السوق، عبر تبني استراتيجيات مستوحاة من التجارب الدولية الناجحة.
مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء
من بين المبادرات الأساسية التي تعمل عليها الهيئة، يأتي مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة قضايا الاحتكار وتحفيز زيادة المعروض العقاري، مما يسهم في خفض الأسعار على المدى الطويل.
ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة استخدام الأراضي غير المستغلة داخل المدن، مما يعزز من العدالة العقارية.
إجراءات لضبط السوق العقاري وفتح الفرص الاستثمارية
تشمل الإجراءات الجديدة رفع القيود عن التصرف في الأراضي الواقعة شمال الرياض، مما يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية ويزيد من المعروض العقاري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار رخص البناء واعتماد المخططات التنظيمية، مما يفتح المجال أمام التوسع العمراني ويقلل من الضغوط السعرية على السوق.
تحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين
تسعى الهيئة إلى ضمان بيئة عادلة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين. تشمل الإجراءات الجديدة تقنين عمليات التعاقد لضمان حقوق جميع الأطراف، مما يحسن من جودة العلاقة التجارية ويعزز من الاستقرار في السوق العقاري.
مع هذه الإجراءات الجديدة، تتطلع الرياض إلى تحقيق توازن أفضل في سوق العقار، مما يساهم في استقرار الأسعار وتحقيق العدالة للجميع. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وملاءمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
