في خطوة مفاجئة أعلن البنك المركزي السعودي عن سياسات جديدة صارمة تضع حداً لتحويلات الأموال من قبل المقيمين إلى خارج المملكة.
وتتضمن هذه الإجراءات تحديد سقف للتحويلات الشهرية والدورية، مع عقوبات قاسية تصل إلى الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذه الحدود أو يستخدم قنوات تحويل غير مرخصة.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز الاستقرار المالي الداخلي.
وتسعى السلطات السعودية لضمان الشفافية والحد من إساءة استخدام النظام المالي، مما يفرض على المقيمين الالتزام الصارم بالقوانين الجديدة.
ووفقًا للإعلان، لا يُسمح للمقيمين بتحويل أكثر من 60% من دخلهم الشهري إلى الخارج، مع سقف يومي لا يتجاوز 10 آلاف ريال.
قد يعجبك أيضا :
كما يجب استخدام قنوات تحويل مرخصة لضمان الأمان والامتثال للقوانين.
البنك المركزي حدد طرق تحويل معتمدة، مثل البنوك المحلية المرخصة، لضمان مراقبة التحويلات والتأكد من هوية المرسل ومصدر الأموال.
هذه الإجراءات تأتي في سياق حماية الاقتصاد الوطني ومنع الأنشطة المالية غير القانونية.
