أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة الحوثيين- غير المعترف بها دولياً-، بصنعاء، الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة، واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق آليات تسهم في دعم المنتجات المحلية،
مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار خططها لتوطين الصناعات وزيادة القدرة على المنافسة، وبما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته قيادة الوزارة لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية، ومستوى إنجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”،
وحسب الوزارة فإنه تم، خلال الاجتماع، الاستماع إلى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية، والتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود ومواكبة المهام والخطط المتعلقة بمجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي.
ووجه الوزير معين المحاقري، لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية والتوطين في القائمة الأولى، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على “حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمي الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد ويحقق المصلحة العليا للبلاد”.
كما تضمن الاجتماع توجيهات قيادة الوزارة للإدارة المعنية بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة، لتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر.
ووفق منشور الوزارة فإن “مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد”.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصنعاء مواصلتها العمل على توطين بعض الصناعات، منها المخبوزات والمعجنات الجاهزة بمختلف أنواعها، وصناعة أسطوانات الغاز المنزلي، والإسمنت، والحليب ومشتقاته، والعصائر والصلصة، وصناعة الملبوسات والمنسوجات، والصناعات الدوائية، وذلك في إطار برنامجها المتضمن توطين الصناعات المحلية ولكل ما يمكن إنتاجه محلياً وإحلاله بدلاً من المستورد، متعهدة في الوقت نفسه بتقديم امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال في حال استثمارهم داخل البلاد.
