في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت لجنة تنظيم شؤون الغاز في محافظة شبوة اليمنية عن قرارها بإغلاق محطات بيع الغاز ومراكز تعديل أنظمة الوقود.
القرار الذي صدر قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، ياتي في وقت تشهد فيه المحافظة انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات شركة النفط من مادة البترول، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان سلامة المواطنين.
قرار إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل أنظمة الوقود
أصدرت لجنة تنظيم شؤون الغاز بمحافظة شبوة توجيهاتها بإغلاق جميع محطات بيع الغاز غير المرخصة، إلى جانب مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود في المركبات من البنزين إلى الغاز. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي لضمان الالتزام بمعايير السلامة المطلوبة، مشددة على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتطبيق القرار بحزم. وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن والسلامة العامة.
بحسب ما نشره مكتب إعلام شبوة، فإن القرار يشمل إلزام الجهات المعنية برفع تقارير دورية حول مدى تنفيذ هذه التوجيهات. كما أشار البيان إلى أن المحطات والورش غير المرخصة ستواجه إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين التنظيمية. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة ليست فقط تنظيمية، بل تهدف أيضًا إلى إعادة التوازن للسوق المحلي الذي تأثر بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
أسباب القرار وتأثيره على السوق المحلي
يرجع قرار الإغلاق إلى التحول الكبير الذي شهده سوق الوقود في محافظة شبوة، حيث تزايد الإقبال على الغاز كبديل للبنزين نتيجة ارتفاع أسعار الأخير. وأدى هذا التحول إلى انخفاض الطلب على البترول المُحسَّن وتراجع أرباح شركة النفط بالمحافظة، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على مبيعات البنزين. ووفقًا للناشط أحمد سالم فرج، فإن الشركة تخسر حوالي 59 ريالًا على كل لتر من البترول نتيجة هذا التحول.
التقارير المحلية أظهرت تراجعًا كبيرًا في كميات الوقود المخصصة لمحطات البنزين مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس حجم التغيير في أنماط الاستهلاك. وفي محاولة لاستعادة مبيعاتها وأرباحها السابقة، يبدو أن شركة النفط دفعت باتجاه اتخاذ هذه القرارات التي قد تعيد بعض التوازن للسوق، رغم ما قد تسببه من تأثيرات سلبية على المواطنين الذين يعتمدون على الغاز كوقود أقل تكلفة.
ردود الفعل والتداعيات المستقبلية
أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين المحليين. في حين يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم السوق وضمان السلامة العامة، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيرها على الفئات الأقل دخلًا التي لجأت إلى الغاز كبديل اقتصادي للبنزين. وعلى المدى الطويل، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل سوق الوقود في المحافظة، ولكنها قد تتطلب أيضًا مزيدًا من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ويمثل قرار إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل أنظمة الوقود في شبوة خطوة تهدف بحسب المسئولين إلى تنظيم السوق المحلي وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق أهدافها دون التأثير السلبي على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
