في خطوة منتظرة من قبل موظفي محافظة تعز، أعلن مكتب المالية في المحافظة عن موعد بدء صرف مرتجعات المرتبات التي تعذر استلامها خلال الفترة السابقة.
هذا الإعلان يأتي في ظل جهود لتحسين إدارة المرتبات وضمان وصولها إلى مستحقيها، مما يعكس حرصًا على تعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين.
قد يعجبك أيضا :
تفاصيل الإعلان الرسمي
أوضح مكتب المالية في تعز عبر بيان رسمي نشر على حسابه في "فيسبوك"، أن عمليات صرف مرتجعات المرتبات ستبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، وذلك عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
ويشمل هذا الإعلان المرتبات المرتجعة التي تم توريدها إلى حساب الأمانات نتيجة تعذر استلامها من قبل المستفيدين أو وكلاء المتوفين أثناء فترة صرف المرتبات المحددة.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف المكتب أن الفترة الزمنية التي يغطيها الصرف تمتد من يناير 2024 وحتى أغسطس 2024، مع التأكيد على أن هذه المرتجعات تخص الموظفين الذين استكملوا معاملاتهم لدى مكتب مالية تعز دون وجود أي ملاحظات من لجنة مراجعة المرتبات التابعة لوزارة المالية.
الفئات المستفيدة من الصرف
بحسب البيان، فإن الفئات المستفيدة من هذا الصرف تشمل الموظفين العاملين في مكاتب السلطة المحلية بمحافظة تعز الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم خلال الفترة المحددة لأسباب مختلفة.
قد يعجبك أيضا :
كما يشمل الإعلان وكلاء المتوفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في الوقت المحدد. يتم التأكيد على أن جميع المستفيدين قد أكملوا الإجراءات اللازمة لدى مكتب مالية تعز، وتمت مراجعة معاملاتهم لضمان استيفائها للشروط المطلوبة.
هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية
لضمان الشفافية والعدالة في عمليات الصرف، أكد مكتب المالية في تعز أن جميع المرتبات المرتجعة قد خضعت لمراجعة دقيقة من قبل لجنة مراجعة المرتبات في وزارة المالية.
كما أشار البيان إلى أن المكتب يعمل على تنسيق الجهود مع بنك الكريمي لتسهيل عملية الصرف وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها دون أي تعقيدات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تحسين آليات صرف المرتبات وتقليل الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر استلام المستحقات.
الإعلان الرسمي من مكتب المالية في تعز يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة المرتبات وضمان حقوق الموظفين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف من الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، وتعزز من الثقة في النظام المالي المحلي. ومع استمرار الجهود لتحسين آليات الصرف، يبقى الأمل قائمًا في أن تشهد العمليات المالية مزيدًا من التطوير والشفافية في المستقبل القريب.
