في بيان رسمي، نفت الشركة اليمنية للغاز - صافر، المزاعم المتعلقة بتخزين الغاز المنزلي أو الاتجار به بشكل غير مشروع، مؤكدة التزامها بتوزيع الغاز وفق آليات دقيقة ومعتمدة. كما أوضحت الشركة العوامل التي أثرت على استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية تعاون الجهات المختصة لضمان استقرار السوق المحلية.

توزيع الغاز المنزلي وآليات الرقابة

أوضحت شركة صافر في بيانها أن توزيع الغاز المنزلي يتم وفق خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنويًا، حيث تُخصص حصة لكل محافظة بناءً على الكثافة السكانية والظروف الطارئة مثل النزوح. يتم توزيع الكميات على المديريات عبر محطات تعبئة الغاز المرخصة من الشركة، مع اتباع نظام آلي يضمن التوزيع العادل وفقًا للنطاق المحدد لكل محطة.

كما أكدت الشركة أن مسؤولية مكافحة احتكار الغاز أو تهريبه تقع على عاتق أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على توفير الغاز كمرفق حكومي خدمي. ودعت الجهات المختصة إلى مراقبة الطرق والمنافذ لضمان نظامية نقل الغاز ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق.

العوامل المؤثرة على استقرار الوضع التمويني

تطرقت الشركة في بيانها إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي. من أبرز هذه العوامل التقطعات التي تحدث في بعض المناطق الحيوية، مثل شبوة وأبين، والتي تعيق وصول ناقلات الغاز إلى المحطات المستهدفة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، أدى توقف أحد معامل إنتاج الغاز بسبب أعمال الصيانة خلال شهري يناير وفبراير 2025 إلى انخفاض الإنتاج.

وأشارت الشركة أيضًا إلى التوقفات الطارئة في بعض وحدات الإنتاج في صافر، مما تسبب في توقف الإنتاج لعدة ساعات خلال الأيام الماضية. علاوة على ذلك، أوضحت الشركة أن فرض مبالغ غير قانونية من قبل بعض السلطات المحلية تحت مسمى "تحسين" ساهم في زيادة سعر أسطوانة الغاز، مما زاد من معاناة المواطنين.

كما أكدت الشركة أن تدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات في أعمالها تسبب في إرباك العملية التموينية وزيادة الأعباء على المواطنين. وزيادة الطلب على الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان المبارك كانت أيضًا من العوامل التي أثرت على استقرار الوضع التمويني.

دعوات الشركة للجهات المختصة

دعت شركة صافر الجهات المختصة إلى التعاون مع ممثليها ومندوبيها في المحافظات لتفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني، بهدف ضبط أي مخالفات تتعلق بتموين الغاز أو تسويقه. كما شددت على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

في الختام، أكدت شركة صافر التزامها بمضاعفة الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي وضمان استقراره. وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى التعاون بين الشركة والجهات المختصة أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.