في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن، تتباين أسعار صرف العملات الأجنبية بين المحافظات اليمنية الجنوبية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
ومع بداية هذا الأسبوع، ظهر فارق أو فجوة بسيطة في سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بين عدن وحضرموت،
قد يعجبك أيضا :
مما يسلط الضوء على استمرار التفاوت الاقتصادي بين المناطق اليمنية الواقعة تحت سلطة حكومة الشرعية وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
سعر صرف الريال السعودي في عدن
في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت، 22 فبراير 2025، نحو 608 ريالات للشراء و610 ريالات للبيع. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المدينة أزمات اقتصادية متفاقمة، حيث يعاني السوق المحلي من تذبذب مستمر في أسعار العملات الأجنبية. ويُعزى هذا التذبذب إلى غياب دور فعال للبنك المركزي وعدم استقرار السياسات المالية، مما يضعف قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الأزمات. سكان عدن، الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المالية من الخارج، يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات يومية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية.
قد يعجبك أيضا :
سعر صرف الريال السعودي في حضرموت
من ناحية أخرى، لم تختلف الصورة كثيرًا في محافظة حضرموت، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 608 ريالات للشراء و610 ريالات للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدن. ومع ذلك، تعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا مقارنة بمعدلات التذبذب التي شهدتها المحافظة في فترات سابقة. حضرموت، التي تعد واحدة من المحافظات الأكثر استقرارًا نسبيًا من الناحية الأمنية، تواجه تحديات اقتصادية مشابهة لما تواجهه عدن، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة ضعف العملة المحلية. ومع غياب تدخلات فعالة من قبل البنك المركزي، يظل المواطن في حضرموت يرزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
انعكاسات أسعار الصرف على المواطنين
ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الريال السعودي، يترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطن اليمني البسيط، الذي يتحمل عبء هذه الأزمة بشكل يومي. فمع كل زيادة في سعر الصرف، ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتكاليف الخدمات مثل المواصلات، مما يضيف أعباء إضافية على الأسر التي تعاني أصلًا من انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات العامة. وفي ظل غياب أي بوادر لحل أزمة الصرف، تتفاقم معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة اقتصادية لا مخرج منها.
إضافة إلى ذلك، يعاني السوق المحلي من حالة من الركود بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على النشاط التجاري والاقتصادي. ومع استمرار ضعف العملة المحلية وعدم وجود سياسات مالية واضحة، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجهات المختصة. المواطنون في عدن وحضرموت، على حد سواء، يعبرون عن إحباطهم من غياب أي حلول ملموسة من قبل السلطات، ويطالبون بتدخلات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المحلي.
في الختام، ورغم أن الفارق في سعر صرف الريال السعودي بين عدن وحضرموت يبدو طفيفًا، إلا أنه يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا يواجهه اليمنيون يوميًا. ومع استمرار غياب دور فعال للبنك المركزي وفشل السياسات المالية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة. ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على اتخاذ خطوات جادة لمعالجة أزمة الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي يخفف من معاناة المواطنين.
