في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة التي تعصف باليمن، تفاجأ المواطنون في عدن بارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض، حيث وصل سعر الطبق الواحد إلى 10 آلاف ريال يمني.

هذا الارتفاع الكبير أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت الصارخ في الأسعار مقارنة بصنعاء، حيث لا يتجاوز سعر الطبق 1500 ريال.

ومع استمرار هذه الفجوة الاقتصادية، يتزايد الضغط على المواطنين الذين يواجهون تحديات معيشية متفاقمة يومًا بعد يوم.

في هذا التقرير يسلط "يمن برس" الضوء على الوضع الحالي لأسعار البيض في عدن وصنعاء، العوامل التي أدت إلى هذا التفاوت الكبير، وردود فعل السكان المتضررين من هذه الأزمة الاقتصادية.

الوضع الحالي لأسعار البيض في عدن وصنعاء

تشهد مدينة عدن، التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، ارتفاعًا قياسيًا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر الطبق الواحد 10 آلاف ريال يمني، بينما وصل سعر البيضة الواحدة إلى 330 ريالًا. هذا التفاوت الكبير في الأسعار مقارنة بصنعاء، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، يعكس فجوة اقتصادية واضحة بين المدينتين. في صنعاء، يستقر سعر الطبق عند 1500 ريال، بينما تباع البيضة الواحدة بحوالي 50 ريالًا فقط.

هذا التفاوت في الأسعار بين المدينتين يعكس واقعًا اقتصاديًا متباينًا، حيث تبدو عدن أكثر تأثرًا بتدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية. في المقابل، تشهد صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على سكانها.

الارتفاع الكبير في عدن لا يقتصر على البيض فقط، بل يشمل العديد من السلع الأساسية الأخرى، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من تدهور معيشي كبير. ويظل السؤال الأبرز: لماذا تختلف الأسعار بشكل جذري بين المدينتين رغم أنهما تواجهان نفس الظروف الاقتصادية العامة؟

مع استمرار هذا التفاوت، يبقى المواطن في عدن هو الأكثر تأثرًا، حيث أصبح شراء السلع الأساسية يشكل تحديًا يوميًا. هذا الوضع يعكس التحديات الأوسع التي تواجه الاقتصاد اليمني في ظل الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعمق الأزمة.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار في عدن

يرجع الخبراء أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البيض في عدن إلى عوامل اقتصادية متعددة. أولًا، يشيرون إلى الانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي. هذا الانهيار يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البيض.

ثانيًا، يعاني سكان عدن من ارتفاع تكاليف النقل والشحن، حيث تُعتبر عدن مركزًا تجاريًا يعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية من الخارج. هذا العامل يجعل تكلفة إيصال السلع إلى الأسواق المحلية مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى.

ثالثًا، يشير التجار إلى أن الطلب المتزايد على السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان يؤدي إلى زيادة الأسعار. في هذا السياق، يصبح البيض سلعة أساسية مطلوبة بشدة، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر.

رابعًا، تسهم التوترات السياسية والانقسام الجغرافي في تعقيد المشهد الاقتصادي. فبينما تشهد صنعاء استقرارًا نسبيًا في الأسعار، تواجه عدن تحديات اقتصادية أكبر نتيجة الانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار السوق المحلية.

وأخيرًا، يساهم غياب الرقابة الحكومية الفعالة في تفاقم الأزمة، حيث يترك السوق مفتوحًا للتجار لتحديد الأسعار دون أي قيود، مما يزيد من معاناة المواطنين.

ردود فعل السكان في عدن

أعرب سكان عدن عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في أسعار البيض، معتبرين أن هذا الوضع يزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية. في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، يشعر المواطنون في عدن بأنهم يواجهون تحديات معيشية متزايدة، حيث أصبح شراء طبق البيض رفاهية لا يستطيع الكثيرون تحملها.

المواطنون يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. ومع ذلك، يبدو أن غياب الحلول الفعالة يزيد من شعور الإحباط واليأس بين السكان، الذين يرون أن الأزمة مستمرة دون أي بوادر للتحسن.

هذه الأزمة الاقتصادية تعكس التحديات الأوسع التي تواجه اليمنيين في ظل الانقسام السياسي والجغرافي، حيث يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه الأوضاع المتدهورة.

يجدر الإشارة في ختام هذا التقرير، إلى أن التفاوت الكبير في أسعار البيض بين عدن وصنعاء، يعكس صورة واضحة عن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمنيين، خاصة في المناطق التي تعاني من انهيار العملة وارتفاع تكاليف المعيشة. مع استمرار هذه الأزمات، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى، في ظل غياب حلول مستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

من الضروري أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات عاجلة لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية، بدءًا من تعزيز استقرار العملة المحلية، وصولًا إلى فرض رقابة فعالة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. بدون هذه الخطوات، سيظل المواطنون في عدن يعانون من أعباء اقتصادية متزايدة.

مع استمرار التحديات، يبقى الأمل معقودًا على جهود دولية ومحلية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء اليمن، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا مثل عدن.