يواجه اليمن العديد من التحديات وخاصة الأمنية وأبرزها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والذي له وجود قوي هناك، وتنامي الاحتجاجات المطالبة بانفصال الجنوب، وتوسع الحوثيين بصعدة وتمددهم لمناطق أخرى، وزيادة نشاط إيران باليمن، إلى جانب رؤية البعض بوجود تحالف خفي لبقايا نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مع الحراك الجنوبي والحوثيين، الأمر الذي يهدد بتقويض اتفاق التسوية السياسية برمته.

ذلك الاتفاق الذي خرجت على إثره اليمن من حرب أهلية كانت حتمية الوقوع تُوج بتوقيع علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر 2011م، لتبدأ اليمن مرحلة انتقالية تستمر حتى فبراير 2014م وفقاً للمبادرة الخليجية. والتي حددت 21 من فبراير 2012م موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية وفاز فيها عبد ربه منصور هادي.

ويُشرف مجلس الأمن الدولي الذي أصدر بحق اليمن قرار 2014 و 2051 على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن. ووفقاً لهذه المهمة حضر إلى اليمن وفد رفيع جدا من مجلس الأمن برئاسة رئيس المجلس ومعه ممثلي أعضاء مجلس الأمن في خطوة أممية لدعم العملية السياسية في اليمن بشكل أكثر قوة وفعالية وتأكيداً لحضور المجتمع الدولي ومساندته للخطوات التي يقوم بها عبد ربه منصور في تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي الوقت ذاته لم يغب الحضور الخليجي عن الساحة اليمنية فحضر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الذي التقى بالرئيس عبد ربه وبعدد من القوى السياسية بهدف التأكيد على دعم المجلس للرئيس وللحل السلمي السياسي.

تمثل الحضور الدولي والخليجي في الاجتماع الذي عقده جامعاً كل من الرئيس اليمني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ووفد مجلس الأمن وسفراء الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة وهي "دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على التزام دول الخليج بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وضرورة دفع جميع الأطراف اليمنية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وهذا التأكيد سبق وأن ظهر في موقف مجلس التعاون الخليجي عبر قمته الأخيرة في البحرين.

أما رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية مارك ليال فقد وضح الهدف من زيارته ووفده لليمن والذي هو البرهنة الفعلية على التزام مجلس الأمن تجاه الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، إلى جانب دعوة جميع الأطراف ذات العلاقة للمشاركة في الحوار الوطني في ظل قراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 معتبراً ان الحوار الوطني جزء أساسي من عملية انتقال السلطة.

ومن جانبه شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور على اهمية استمرار الدعم الدولي والإقليمي في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن السابق الإشارة لهما، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، معتبراً الأهداف الرافضة للحوار بانها معرقلة للعملية السياسية باعتبار أن الحوار هو المخرج الوحيد لما تعانيه اليمن وأن إنجاح مؤتمر الحوار الوطني يحفظ وحدة اليمن.

مما سبق، يظهر أن هناك توافق سياسي ودعم لا محدود من قبل الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي من أجل إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي تعاني منه اليمن نتيجة لفترة زمنية طويلة من الإقصاء والتهميش والتجهيل لكثير من القوى والمناطق اليمنية ونهب الحقوق وإثارة الفتن الداخلية والاقتتال الداخلي.

دعم دولي وإقليمي لليمن مادي ومعنوي ومتابعة قراري مجلس الأمن ودعم المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، دعم تمثل بزيارة الوفد الأممي والوفد الخليجي للعاصمة صنعاء، زيارة دلت على أن المجتمع الدولي مع يمن موحد مستقر وآمن، مجتمع دولي يراقب عن كثب عملية انتقال السلطة باليمن منذ ان بدأت وبكل مراحلها وحتى إتمامها، كما وأكدت الزيارة على أنه لا توجد طريقة أو وسلة لأي طرف في اليمن إلا طريق الحوار الوطني للحصول على الحقوق والمطالب التي ينادون بها ولا توجد أي امكانية لأي طرف سياسي لعرقلة انتقال السلطة والتغيير السياسي بشكل ديمقراطي، وفي هذا إشارة واضحة لكل الطراف في اليمن بالحلوس على طاولة الحوار الوطني المزمع انعقاده.