ذكرت صحيفة المصريون المصرية، الخميس، أن وزارة الكهرباء المصرية حصلت على قرض من بنك قطري، في إطار ما وصف بأنه أضخم قرض في تاريخ قطاع الكهرباء، والذي تم توقيع عقوده النهائية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الثلاثاء 18 تموز/ يوليو الجاري.
ومن إجمالي قيمة القرض البالغ 37.4 مليار جنيه، حصلت الوزارة على 8 مليارات جنيه شريحة تمويلية من بنك قطر الوطني الأهلي، بينما استحوذ بنكا الأهلي ومصر على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، و3مليارات من البنك العربي الأفريقي الدولي ومليارين من البنك التجاري الدولي.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لكن البنوك المصرية أبقت على معاملاتها مع نظيرتها القطرية، والتعامل بالريال القطري.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن "بنك قطر الوطني الأهلي (كيو إن بى) هو بنك مصري، يخضع للقانون، ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني"، مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ومن إجمالي قيمة القرض البالغ 37.4 مليار جنيه، حصلت الوزارة على 8 مليارات جنيه شريحة تمويلية من بنك قطر الوطني الأهلي، بينما استحوذ بنكا الأهلي ومصر على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، و3مليارات من البنك العربي الأفريقي الدولي ومليارين من البنك التجاري الدولي.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لكن البنوك المصرية أبقت على معاملاتها مع نظيرتها القطرية، والتعامل بالريال القطري.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن "بنك قطر الوطني الأهلي (كيو إن بى) هو بنك مصري، يخضع للقانون، ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني"، مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
