احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من العام 2021.

وأعلن مكتب الإحصاء التركي -اليوم الأربعاء- نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الربع الماضي، متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام بسبب قيود كوفيد-19.

وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.

وارتفعت الليرة إلى 8.30 للدولار الواحد بعد هذه البيانات مقارنة بمستوى الإغلاق عند 8.32 ليرة.

بريطانيا في المقدمة بحسب معطيات جمعتها وكالة الأناضول من هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

بلغ متوسط نمو اقتصادات بلدان المنظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري 13%. بلغ النمو خلال الفترة المذكورة 13.2% لدى بلدان الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة)، و13.6% لدى منطقة اليورو (تضم 19 دولة).

حققت بريطانيا نموا بلغت نسبته 22.2% لتتصدر بلدان المنظمة التي تضم أكبر 38 اقتصادا حول العالم.

جاءت إسبانيا في المركز الثالث بعد تركيا بـ19.8%، ثم المكسيك بـ19.5%، وفق معطيات مؤقتة.

بلغت النسبة في فرنسا 18.7%، والمجر 18.1%، وإيطاليا 17.3%، وتشيلي 17.2%، وكولومبيا 17%.

حققت النرويج خلال الربع الماضي نموا بنسبة 5.7% وكوريا الجنوبية 5.9% وفنلندا 7% واليابان 7.6%.

 نمو قوي ومستدام في الأثناء، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده ستواصل النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" (twitter)، تعليقا على النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا حلت في المركز الثاني بين دول مجموعة الـ20 الأكثر نموا اقتصاديا، وأعرب عن سعادته إزاء رؤية تأثير قطاع الصناعة والصادرات في النمو الاقتصادي.

وتوقع استطلاع لرويترز نموا بـ7.95% للعام كاملا.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد التركي -البالغ حجمه 720 مليار دولار- 1.8% رغم هبوطه 10.4% في الربع الثاني، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.

صادرات أقوى من جهته، قال وزير التجارة التركي محمد موش إن صادرات السلع والخدمات شكلت نصف معدل النمو الذي حققته بلاده في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار الوزير -في تغريدة عبر تويتر- إلى أن تركيا تواصل نموها عبر الصادرات، وأفاد بأن مساهمات صادرات السلع والخدمات في النمو بلغت 10.8%.

وأضاف "هذه القيمة هي أكبر مساهمة مسجلة منذ عام 1998".

أما وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان فأكد -في تغريدة أيضا- أن 57% من النمو المحقق بالربع الماضي جاء من الاستثمارات وصافي الطلب الخارجي.

وبحسب رويترز قاد النمو في الربع الثاني قطاع الخدمات بنسبة 45.8% سنويا يليه القطاع الصناعي بواقع 40.5% وقطاع المعلومات والخدمات 25.3%.