صفقة دسمة توقف عمل لجنة للتحقيق في قضايا فساد بدائرة الأشغال العسكرية

قد يعجبك أيضا :

�ائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع بإيقاف عمل لجنة شكلها وزير الدفاع للتحقيق في قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية.

وقدم منتسبي دائرة الأشغال العسكرية شكوى إلى وزير الدفاع، والنائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ومحامي النيابات العامة، ومحامي عام النيابات العسكرية، بخصوص إقدام العميد أحمد صالح أبو حاتم بإيقاف عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية وطالبوا بإحالته إلى التحقيق.

وجاء في الشكوى أن المدعو أبو حاتم أستغل فرصة غياب رئيس اللجنة العميد أحمد محسن وظروف سفره لإيقاف عمل اللجنة وتعلل بتوجيهات عليا من قبل رئيس الأركان، رغم أن قرار تشكيل اللجنة صدر من وزير الدفاع ولايحق لرئيس الإركان إيقاف عمل اللجنة، كما أن رئيس اللجنة شدد على مواصلة اللجنة عملها حتى عودته نظراً لقضايا الفساد الكبيرة التي أطلعت عليها اللجنة والتي ما زالت تحقق فيها، كما جاء في الشكوى أن المدعو أبو حاتم أستغل ظروف إنشغال وزير الدفاع بالحرب على القاعدة في أبين لإيقاف عمل اللجنة.

وجاء في الشكوى أن جميع أعضاء اللجنة قد وقعوا على تقرير أولي قبل سفر رئيس اللجنة عدى المدعو أبو حاتم الذي رفض التوقيع على التقرير بدون عذر مبرر، سوى أن التقرير يفضح الكثير من قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية.

وأكدت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن اللجنة لم تستكمل عملها في التحقيق في قضايا الفساد داخل دائرة الأشغال العسكرية، وأنها لم تطلع على سجلات ووثائق الدائرة المالية في دائرة الأشغال العسكرية والتي تحوي أهم قضايا الفساد في الدائرة، ووصفوا إيقاف عمل اللجنة بأنها صفقة دسمة بين العميد أبو حاتم وقيادة دائرة الأشغال العسكرية بهدف إيقاف التحقيق في قضايا الفساد في الدائرة وتمييع القضية.

وجاء في الشكوى التي تقدم بها منتسبي دائرة الأشغال العسكرية أن أبو حاتم قام بنقل كافة الوثائق التي حصلت عليها اللجنة وقامت بجمعها خلال فترة عملها إلى مكان مجهول، وهو ما قد يؤكد وجود صفقة لوقف التحقيقات وتمييع القضية.

وطالب عدد من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية في شكواهم بتقديم ابو حاتم للعدالة ومحاكمته، وإستمرار عمل اللجنة وتزويدها بمحاسبين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لديهم خبرة في تتبع قضايا الفساد، وتنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد بفتح التحقيق في القضية وإيقاف عدد من مسؤولي دائرة الأشغال العسكرية.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أقرت في وقت سابق توقيف عدد من مسؤولي دائرة الأشغال العسكرية عن أعمالهم، وعلى رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد، بعد ثبوت تورطهم في عمليات نهب وإختلاس للمال العام وقضايا فساد تصل إلى مليارات الريالات.