تواجه قطر أزمة سياسية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعدما قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة.
وانخفضت الأسهم بنسبة تتجاوز 7 في المائة في الدوحة، حيث ازداد قلق المستثمرين إزاء الأزمة. ولكن قطر لديها محفظة تشمل كل شيء من حصص في شركة "Volkswagen" إلى "Tiffany & Co."
استثمر صندوق الثروة السيادية الضخم في الدولة أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة. وقد تأسس الصندوق، الذي أطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار، في عام 2005 بهدف تنمية الأموال التي جنها الدولة من الموارد الطبيعية فيها.
وفيما يلي نظرة على ما تملكه الدولة، التي هي إحدى منتجي الغاز الرئيسيين:
العقارات
في أغسطس/ آب الماضي، كرّس صندوق الثروة السيادية 622 مليون دولار نحو حصة في شركة الاستثمار العقاري "Empire State Realty Trust"، التي تمتلك وتدير مبنى "Empire State" وغيره من العقارات الرئيسية في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويمتلك الصندوق القطري أيضاً 8.3 في المائة من "Brookfield Property"، التي تمتلك عقارات رئيسية في جميع أنحاء العالم.
كما تمتلك الدولة وعائلتها المالكة سلسلة من الأصول المميزة في لندن، بما في ذلك متجر "Harrods" الضخم والقرية الأولمبية، ومبنى "The Shard" - أطول مبنى في غرب أوروبا. كما تمتلك أيضاً أجزاءً من المنطقة المصرفية "كاناري وارف" بالمدينة.
الطاقة
كان صندوق الثروة السيادية في قطر جزءاً من مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة 61 في المائة من شبكة أنابيب الغاز في بريطانيا التي كانت تمتلكها الشبكة الوطنية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعاونت قطر مع مجموعة "Glencore" لشراء حصة 19.5 في المائة من عملاقة النفط الروسي، شركة "Rosneft".
كما يمتلك صندوق قطر السيادي حصة بنسبة 4.6 في المائة من شركة النفط العالمية "Royal Dutch Shell".
ممتلكات أخرى
صندوق الدولة القطري هو ثالث أكبر مستثمر شركة "Volkswagen" بعد عائلة "Porsche" وولاية "سكسونيا السفلى" الألمانية. وتمتلك قطر حصة قدرها 9 مليارات دولار في شركة صناعة السيارات.
كما يمتلك الصندوق حصة 13 في المائة من "Tiffany & Co."، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار. كما تمتلك 9 في المائة من "Glencore" و3.27 في المائة من "Siemens".
وحصلت قطر على حصة قدرها 6 في المائة من البنك البريطاني "باركليز"، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية العالمية، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطاني على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.
كما تمتلك قطر 8 في المائة من المصرف السويسري "Credit Suisse".
وانخفضت الأسهم بنسبة تتجاوز 7 في المائة في الدوحة، حيث ازداد قلق المستثمرين إزاء الأزمة. ولكن قطر لديها محفظة تشمل كل شيء من حصص في شركة "Volkswagen" إلى "Tiffany & Co."
استثمر صندوق الثروة السيادية الضخم في الدولة أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة. وقد تأسس الصندوق، الذي أطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار، في عام 2005 بهدف تنمية الأموال التي جنها الدولة من الموارد الطبيعية فيها.
وفيما يلي نظرة على ما تملكه الدولة، التي هي إحدى منتجي الغاز الرئيسيين:
العقارات
في أغسطس/ آب الماضي، كرّس صندوق الثروة السيادية 622 مليون دولار نحو حصة في شركة الاستثمار العقاري "Empire State Realty Trust"، التي تمتلك وتدير مبنى "Empire State" وغيره من العقارات الرئيسية في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويمتلك الصندوق القطري أيضاً 8.3 في المائة من "Brookfield Property"، التي تمتلك عقارات رئيسية في جميع أنحاء العالم.
كما تمتلك الدولة وعائلتها المالكة سلسلة من الأصول المميزة في لندن، بما في ذلك متجر "Harrods" الضخم والقرية الأولمبية، ومبنى "The Shard" - أطول مبنى في غرب أوروبا. كما تمتلك أيضاً أجزاءً من المنطقة المصرفية "كاناري وارف" بالمدينة.
الطاقة
كان صندوق الثروة السيادية في قطر جزءاً من مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة 61 في المائة من شبكة أنابيب الغاز في بريطانيا التي كانت تمتلكها الشبكة الوطنية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعاونت قطر مع مجموعة "Glencore" لشراء حصة 19.5 في المائة من عملاقة النفط الروسي، شركة "Rosneft".
كما يمتلك صندوق قطر السيادي حصة بنسبة 4.6 في المائة من شركة النفط العالمية "Royal Dutch Shell".
ممتلكات أخرى
صندوق الدولة القطري هو ثالث أكبر مستثمر شركة "Volkswagen" بعد عائلة "Porsche" وولاية "سكسونيا السفلى" الألمانية. وتمتلك قطر حصة قدرها 9 مليارات دولار في شركة صناعة السيارات.
كما يمتلك الصندوق حصة 13 في المائة من "Tiffany & Co."، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار. كما تمتلك 9 في المائة من "Glencore" و3.27 في المائة من "Siemens".
وحصلت قطر على حصة قدرها 6 في المائة من البنك البريطاني "باركليز"، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية العالمية، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطاني على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.
كما تمتلك قطر 8 في المائة من المصرف السويسري "Credit Suisse".