منذ أكثر من عقد من الزمن والحوثيون يخوضون حروباً في اليمن، ففي حروب ست سابقة ظلوا يواجهون الدولة بكل مقدراتها، ولم تتمكن الحروب الست تلك من إخماد فتنتهم، بل قويت شوكتهم، واتسعت رقعة سيطرتهم.
يعلق كثيرون ممن شاركوا في تلك الحروب وتابعوها على سياسة النظام حينها، في إيجاد توازن حافظ على تلك الجماعة؛ من خلال توفير وتأمين طرق دعم لهم بالسلاح والمال، سواء من الداخل أو الخارج، ورغم حروب ست خسرت فيها البلاد كثيراً من الأرواح والأموال، تمكنت جماعة الحوثي من التمدد والتوسع، بل والانقلاب على الحكومة الشرعية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
ومنذ انقلابهم المسلح في 21 سبتمبر/أيلول عام 2014، تمكنت تلك الجماعات من التعايش والبقاء في ظل الصعوبات التي كان يعيشها الاقتصاد اليمني، واستطاعوا- حسب مراقبين- إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل حربهم، إضافة إلى تعميم ما كانوا يعتمدونه في صعدة والمتعلق بالخمس، حيث كانت موارد المحافظة تذهب إليهم ولا تتحكم فيها الدولة.
المحلل الاقتصادي عبد الكريم الشعيبي أشار إلى أن السياسة الاقتصادية لأي جماعة غير منظمة يكتنفها بعض الغموض، مشيراً إلى أن تلك الجماعات تعتمد دائماً على أساليب السلب والنهب، والجباية، والغش، وإنعاش الأسواق السوداء مقابل الحصول على نسب من كل ما يتم تداوله في السوق.
وأضاف، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "حركة الأموال في اليمن باتت تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، وأنهم يلجؤون إلى أساليب الابتزاز والتهديد والنهب".
وكشف الشعيبي أن عشرات القيادات التابعة لجماعة الحوثي قامت بتحويلات بمبالغ مالية ضخمة إلى أرصدة شخصية خارج البلاد، وكذلك تلقت تلك الجماعات دعماً مالياً من جهات خارجية "إيرانية" بواسطة جهات وسيطة، تعمل على فلترة تلك التحويلات، وانتهاج سياسة غسل الأموال.
وتابع: "السياسة القائمة على الأخطاء الكارثية، كتلك التي ترتكبها جماعة الحوثي، ما زالت مزدهرة؛ نتيجة لغياب الإجراءات الدولية التي ستعمل على الحد منها، من خلال إتاحة الفرصة للحكومة الشرعية لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وعدم توريد مبالغ مالية من المحافظات المحررة إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة".
أساليب عدة ووسائل كثيرة استخدمها الحوثيون في جمع المال لتمويل الحرب؛ منها تعطيل مؤسسات البلاد عن العمل، وتحويل موارد ونفقات تشغيلية وخدمية في الموازنة، وإلغاء الباب الثاني المتعلق بالأجور، واعتماد الباب الأول المتعلق بالمرتبات فقط في صرف حقوق الموظفين، بل وتوقيف ومصادرة رواتب الآلاف من المعارضين لهم، والخصم من رواتب تحت تسميات وهمية.
وفي النفط، أصدر الحوثيون قراراً بتعويم سعره عالمياً، وأوقفوا تشغيل محطات توليد الطاقة، وقاموا بتحويل الواردات النفطية إلى السوق السوداء.
وفي الغاز الذي حدد سعر الأسطوانة الواحدة منه بـ20 لتراً بـ1200 ريال، بما يعادل 5 دولارات قاموا ببيعه بمتوسط 4000 ريال، وأحياناً يحتكرون مادة الغاز المنزلي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني لأسعاره.
وأوقف الحوثيون صرف الوقود المعتمد لموظفي الإدارة والسلطة العليا، وحصروه في أتباعهم والموالين لهم، وأوقفت كل المشاريع، وتم الاستيلاء على موازنتها، وعلى النفقات التشغيلية للعديد من المؤسسات الخدمة في البلاد، فانعدمت الكهرباء والمياه، وكثير من الخدمات الأخرى.
وأكد عديد من الصرافين تعرضهم للابتزاز من جماعة الحوثي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، في حين طلبت الجماعة مبلغ 10 ملايين ريال من بعض الصرافين الذين اختطفتهم بحجة التلاعب بعملية صرف العملات، وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
مصدر خاص في مصلحة الضرائب أكد أن الحوثيين سطوا على عائدات الضرائب بمختلف أنواعها، التي كانت توفر ملايين الدولارات للخزينة العامة للدولة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحوثيين عينوا مندوبين لهم في كل المؤسسات والصناديق الإيرادية، واستولوا على كل مصادر الضرائب، وأجبروا معظم رؤوس الأموال، وحتى المواطنين، على دفع مبالغ لهم تحت ذريعة "المجهود الحربي".
وأكد أن ضرائب محافظة الحديدة التي وضع الحوثيون أيديهم عليها تتعدى 200 مليون ريال شهرياً، إضافة إلى عشرات الملايين التي يأخذونها من التجار مقابل إعفاءات معينة، والسماح لهم بالاحتكار ورفع الأسعار والغش التجاري، في حين لم تسلم ممتلكات عامة وخاصة، ومنها عقارات الدولة، من السطو والنهب وبيع كثير منها.
مصادر مصرفية أشارت إلى أن الحوثيين اعتمدوا على البنك المركزي في الضغط على البنوك التجارية لدفع رواتب آلاف الموظفين، حيث أكدت أن الحوثيين لجؤوا، من خلال البنك المركزي، إلى إصدار بيانات وهمية بتوريد مبالغ لحساب بنوك تجارية.
وعلق اقتصاديون على التساؤل الذي يبحث في كيف ومن أين يجمع الحوثيون المال؟! أن أكبر منافذ يتم من خلالها جمع الملايين من الأموال هي السوق السوداء للنفط والضرائب.
وفي مطلع هذا الأسبوع اتجه الحوثيون نحو المجالس المحلية، وأقروا أن تكون موارد المجالس مركزية، بمعنى أن يتم توريد المبالغ التي تتحصل عليها المجالس المحلية من فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت، والزكاة، ومختلف ما يتحصلون عليه، إلى الحوثيين.
يعلق كثيرون ممن شاركوا في تلك الحروب وتابعوها على سياسة النظام حينها، في إيجاد توازن حافظ على تلك الجماعة؛ من خلال توفير وتأمين طرق دعم لهم بالسلاح والمال، سواء من الداخل أو الخارج، ورغم حروب ست خسرت فيها البلاد كثيراً من الأرواح والأموال، تمكنت جماعة الحوثي من التمدد والتوسع، بل والانقلاب على الحكومة الشرعية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
ومنذ انقلابهم المسلح في 21 سبتمبر/أيلول عام 2014، تمكنت تلك الجماعات من التعايش والبقاء في ظل الصعوبات التي كان يعيشها الاقتصاد اليمني، واستطاعوا- حسب مراقبين- إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل حربهم، إضافة إلى تعميم ما كانوا يعتمدونه في صعدة والمتعلق بالخمس، حيث كانت موارد المحافظة تذهب إليهم ولا تتحكم فيها الدولة.
المحلل الاقتصادي عبد الكريم الشعيبي أشار إلى أن السياسة الاقتصادية لأي جماعة غير منظمة يكتنفها بعض الغموض، مشيراً إلى أن تلك الجماعات تعتمد دائماً على أساليب السلب والنهب، والجباية، والغش، وإنعاش الأسواق السوداء مقابل الحصول على نسب من كل ما يتم تداوله في السوق.
وأضاف، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "حركة الأموال في اليمن باتت تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، وأنهم يلجؤون إلى أساليب الابتزاز والتهديد والنهب".
وكشف الشعيبي أن عشرات القيادات التابعة لجماعة الحوثي قامت بتحويلات بمبالغ مالية ضخمة إلى أرصدة شخصية خارج البلاد، وكذلك تلقت تلك الجماعات دعماً مالياً من جهات خارجية "إيرانية" بواسطة جهات وسيطة، تعمل على فلترة تلك التحويلات، وانتهاج سياسة غسل الأموال.
وتابع: "السياسة القائمة على الأخطاء الكارثية، كتلك التي ترتكبها جماعة الحوثي، ما زالت مزدهرة؛ نتيجة لغياب الإجراءات الدولية التي ستعمل على الحد منها، من خلال إتاحة الفرصة للحكومة الشرعية لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وعدم توريد مبالغ مالية من المحافظات المحررة إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة".
أساليب عدة ووسائل كثيرة استخدمها الحوثيون في جمع المال لتمويل الحرب؛ منها تعطيل مؤسسات البلاد عن العمل، وتحويل موارد ونفقات تشغيلية وخدمية في الموازنة، وإلغاء الباب الثاني المتعلق بالأجور، واعتماد الباب الأول المتعلق بالمرتبات فقط في صرف حقوق الموظفين، بل وتوقيف ومصادرة رواتب الآلاف من المعارضين لهم، والخصم من رواتب تحت تسميات وهمية.
وفي النفط، أصدر الحوثيون قراراً بتعويم سعره عالمياً، وأوقفوا تشغيل محطات توليد الطاقة، وقاموا بتحويل الواردات النفطية إلى السوق السوداء.
وفي الغاز الذي حدد سعر الأسطوانة الواحدة منه بـ20 لتراً بـ1200 ريال، بما يعادل 5 دولارات قاموا ببيعه بمتوسط 4000 ريال، وأحياناً يحتكرون مادة الغاز المنزلي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني لأسعاره.
وأوقف الحوثيون صرف الوقود المعتمد لموظفي الإدارة والسلطة العليا، وحصروه في أتباعهم والموالين لهم، وأوقفت كل المشاريع، وتم الاستيلاء على موازنتها، وعلى النفقات التشغيلية للعديد من المؤسسات الخدمة في البلاد، فانعدمت الكهرباء والمياه، وكثير من الخدمات الأخرى.
وأكد عديد من الصرافين تعرضهم للابتزاز من جماعة الحوثي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، في حين طلبت الجماعة مبلغ 10 ملايين ريال من بعض الصرافين الذين اختطفتهم بحجة التلاعب بعملية صرف العملات، وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
مصدر خاص في مصلحة الضرائب أكد أن الحوثيين سطوا على عائدات الضرائب بمختلف أنواعها، التي كانت توفر ملايين الدولارات للخزينة العامة للدولة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحوثيين عينوا مندوبين لهم في كل المؤسسات والصناديق الإيرادية، واستولوا على كل مصادر الضرائب، وأجبروا معظم رؤوس الأموال، وحتى المواطنين، على دفع مبالغ لهم تحت ذريعة "المجهود الحربي".
وأكد أن ضرائب محافظة الحديدة التي وضع الحوثيون أيديهم عليها تتعدى 200 مليون ريال شهرياً، إضافة إلى عشرات الملايين التي يأخذونها من التجار مقابل إعفاءات معينة، والسماح لهم بالاحتكار ورفع الأسعار والغش التجاري، في حين لم تسلم ممتلكات عامة وخاصة، ومنها عقارات الدولة، من السطو والنهب وبيع كثير منها.
مصادر مصرفية أشارت إلى أن الحوثيين اعتمدوا على البنك المركزي في الضغط على البنوك التجارية لدفع رواتب آلاف الموظفين، حيث أكدت أن الحوثيين لجؤوا، من خلال البنك المركزي، إلى إصدار بيانات وهمية بتوريد مبالغ لحساب بنوك تجارية.
وعلق اقتصاديون على التساؤل الذي يبحث في كيف ومن أين يجمع الحوثيون المال؟! أن أكبر منافذ يتم من خلالها جمع الملايين من الأموال هي السوق السوداء للنفط والضرائب.
وفي مطلع هذا الأسبوع اتجه الحوثيون نحو المجالس المحلية، وأقروا أن تكون موارد المجالس مركزية، بمعنى أن يتم توريد المبالغ التي تتحصل عليها المجالس المحلية من فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت، والزكاة، ومختلف ما يتحصلون عليه، إلى الحوثيين.
