قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدخال بعض التعديلات على قانون الفحص الطبي للوافدين إليها بغرض العمل أو الإقامة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة بالدولة.

وتضمنت التعديلات التي أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين، حيث يمكن بعد اجتياز الفحص الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي.

وعقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً بدبي لشرح التعديلات التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي بغرض العمل أو الإقامة.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية: "تم إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين، في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة التشريعات بما يحصن المجتمع من الأمراض وتحديث إجراءات فحوص اللياقة الطبية للراغبين بالإقامة في الدولة".

وأضاف الرند "يمكن بعد اجتياز الفحص الطبي استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي، كما أن القرار أكد ضرورة إجراء فحص مرض إلتهاب الكبد الفيروسي «ب» و«ج» للعاملين في المرافق الصحية حفاظا على صحتهم بسبب تواصلهم الدائم مع المرضى".

وتابع "القرار شمل عمل فحص مرض التهاب الكبد الوبائي «ج» و«ب» للعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، إضافة إلى علاج المقيمين عند اكتشاف إصابتهم بالسل الرئوي".

وأوضح أن هذا القرار، الذي تم تعميمه على مراكز الطب الوقائي بدءا من شهر فبراير الماضي، يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجال الطبي سعيا لتحديث التشريعات والسيطرة على الأمراض السارية وتسهيل إجرءات الإقامة، فضلا عن أنه يتماشى مع الإجراءات المعمول بها في كل من هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.

وأشار إلى أنه تم في سنة 2015 إجراء 460 ألف و904 فحص في المراكز التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشدد على حرص الوزارة على وقاية المجتمع في ظل ازدياد عدد الوافدين إلى الدولة ووضع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.