أظهرت بيانات المصرف المركزي اليمني، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران مع تراجع صادرات النفط، وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.

 

وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب الرئيسية، ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها لليمن على خلفية تمدد جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال الأشهر الماضية وسيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

 

وهبطت احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر/أيلول، وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012.

 

وكان محافظ المصرف المركزي قال لرويترز، الجمعة الماضية، إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض، وإن الاحتياطيات مازالت كافية، وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز.

 

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.

 

وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، وهو ما يؤثر على البلد الذي يعتمد على النفط في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.