أفادت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن مستثمراً تركياً استولى على 260 مليون ريال (حوالي 70 مليون دولار) من شركة مشهورة تعمل في مجال العقارات بمدينة الخبر شرق المملكة وفر إلى بلاده.
ونقلت صحيفة "الشرق" اليومية عن مصادرها أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، تسلّمت قضية هروب المستثمر المتهم باستيلائه على مبلغ 260 مليون ريال، قيمة تعاقد من الباطن مع إحدى الشركات لتشطيب فلل تخصُّ موظفي إحدى الشركات المحلية الكبرى في محافظة الخبر.
وقالت المصادر إن المستثمر التركي هرب من السعودية، في حين أحيل كفيله الحضوري ـ سعودي الجنسيةـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب كفالته للمستثمر الذي عجز عن إحضاره، بينما مازالت القضية منظورة.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما أراد مالك مشروع الفلل، وهي شركة معروفة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ وتشطيب الفلل، التي تعاقدت مع شركة تركية أخرى بالباطن ويديرها نفس المستثمر بعقد قدره 260 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
وذكرت المصادر إن المستثمر بقي في المملكة 10 أشهر، وحصل على المال من الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وقامت الشركة التركية بجمع صغار المقاولين لتنفيذ المشروع، فيما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الشركة التي تعاقدت مع المستثمر الأجنبي، فتقدّموا بشكوى رسمية، ليتم بعدها القبض على مدير الشركة (المستثمر التركي) عن طريق البحث الجنائي، وإيداعه لدى الشرطة خلال رمضان الماضي على ذمة التحقيق، إلا أن أحد الأشخاص جاء لكفالته حضورياً، ليبدأ بعدها المستثمر رحلة الهروب؛ حيث خرج عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين دون سحب جواز سفره أو منعه من السفر؛ ولم يُوضع على قائمة منع السفر إلا بعد سفره بأيام.
وأكدت مصادر قانونية أن جهات التحقيق سترفع طلباً للإنتربول من أجل ترصد المطلوب.
ويقدر عدد الوافدين الأتراك في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بنحو 100 ألف عامل جلهم يعملون في مجال الطب وأعمال الديكور والحلاقة والمطاعم والعديد من الأعمال والمهن المختلفة.
ونقلت صحيفة "الشرق" اليومية عن مصادرها أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، تسلّمت قضية هروب المستثمر المتهم باستيلائه على مبلغ 260 مليون ريال، قيمة تعاقد من الباطن مع إحدى الشركات لتشطيب فلل تخصُّ موظفي إحدى الشركات المحلية الكبرى في محافظة الخبر.
وقالت المصادر إن المستثمر التركي هرب من السعودية، في حين أحيل كفيله الحضوري ـ سعودي الجنسيةـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب كفالته للمستثمر الذي عجز عن إحضاره، بينما مازالت القضية منظورة.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما أراد مالك مشروع الفلل، وهي شركة معروفة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ وتشطيب الفلل، التي تعاقدت مع شركة تركية أخرى بالباطن ويديرها نفس المستثمر بعقد قدره 260 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
وذكرت المصادر إن المستثمر بقي في المملكة 10 أشهر، وحصل على المال من الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وقامت الشركة التركية بجمع صغار المقاولين لتنفيذ المشروع، فيما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الشركة التي تعاقدت مع المستثمر الأجنبي، فتقدّموا بشكوى رسمية، ليتم بعدها القبض على مدير الشركة (المستثمر التركي) عن طريق البحث الجنائي، وإيداعه لدى الشرطة خلال رمضان الماضي على ذمة التحقيق، إلا أن أحد الأشخاص جاء لكفالته حضورياً، ليبدأ بعدها المستثمر رحلة الهروب؛ حيث خرج عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين دون سحب جواز سفره أو منعه من السفر؛ ولم يُوضع على قائمة منع السفر إلا بعد سفره بأيام.
وأكدت مصادر قانونية أن جهات التحقيق سترفع طلباً للإنتربول من أجل ترصد المطلوب.
ويقدر عدد الوافدين الأتراك في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بنحو 100 ألف عامل جلهم يعملون في مجال الطب وأعمال الديكور والحلاقة والمطاعم والعديد من الأعمال والمهن المختلفة.
