أعلن المدير القطري لـ «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، أن البنك قرر تحويل المساعدات المقدّمة للحكومة اليمنية إلى 50 في المئة قروضاً و50 في المئة منحاً بعدما كانت كلها منحاً. وأوضح لدى لقائه وزير المال اليمني محمد زمام، أن البنك قرّر أن تبدأ الحكومة اليمنية استخدام المنح أولاً حتى تتم مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال سنة، استكمالاً للمباحثات التي أُجريت في واشنطن بين الجانبين في شأن ذلك القرار.
وقال: «بعد تلك الفترة سيُنظر في مستوى تطور تلك المؤشرات، التي على ضوئها سينظر البنك الدولي في طلب الحكومة اليمنية استعادة المساعدات التي يقدمها البنك على شكل منح فقط».
وتعهد البنك الدولي في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، تقديم 598 مليون دولار فيما صُرف 127.5 مليون دولار حتى (أغسطس) الماضي.
ويرجّح أن يكون قرار البنك مرتبطاً بالأوضاع السياسية والأمنية المضّطربة والغموض الذي يسود الرؤية الاقتصادية المستقبلية، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وكثير من المحافظات.
وعزا زمام قرار البنك إلى «صدور تقرير للجهاز المركزي للإحصاء يُظهر ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن إلى 1350 دولاراً، خلافاً للواقع»، إذ يبلغ 1330 دولاراً.
وبحث زمام وزقّوت في الاجتماع، آلية استيعاب المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار والمخصّصة لـ «صندوق الرعاية الاجتماعية» التي سبق تكليف البنك الدولي بإدارتها، إضافة إلى المنحة المقدمة من البنك وتبلغ 90 مليون دولار والمخصّصة أيضاً لصـــندوق الـــرعاية الاجـــتماعية والمقرّر تسليمها في النصف الثاني من (ديسمبر) المقبل.
وناقش اللقاء الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق كفاءة استخدام الموارد العامة في المجالات التي تخدم تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار زمام إلى الأوضاع المالية والتحديات التي تواجه الاستدامة المالية والإجراءات التي تنتهجها وزارة المال في سبيل تغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن الوزارة ستعيّن بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة، لجنة وطنية لمراجعة المؤشرات الاقتصادية، وأن اللجنة ستجتمع مرتين في السنة بمشاركة القطاع الخاص لذلك الغرض.
وأشاد وزير المال «بمساهمات البنك الدولي ودعمه الاقتصاد اليمني في المجالات كافة»، معرباً عن تطلّعه إلى استمرار الدعم، خصوصاً في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه اليمن، وبما يمكّن الحكومة من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقال: «بعد تلك الفترة سيُنظر في مستوى تطور تلك المؤشرات، التي على ضوئها سينظر البنك الدولي في طلب الحكومة اليمنية استعادة المساعدات التي يقدمها البنك على شكل منح فقط».
وتعهد البنك الدولي في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، تقديم 598 مليون دولار فيما صُرف 127.5 مليون دولار حتى (أغسطس) الماضي.
ويرجّح أن يكون قرار البنك مرتبطاً بالأوضاع السياسية والأمنية المضّطربة والغموض الذي يسود الرؤية الاقتصادية المستقبلية، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وكثير من المحافظات.
وعزا زمام قرار البنك إلى «صدور تقرير للجهاز المركزي للإحصاء يُظهر ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن إلى 1350 دولاراً، خلافاً للواقع»، إذ يبلغ 1330 دولاراً.
وبحث زمام وزقّوت في الاجتماع، آلية استيعاب المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار والمخصّصة لـ «صندوق الرعاية الاجتماعية» التي سبق تكليف البنك الدولي بإدارتها، إضافة إلى المنحة المقدمة من البنك وتبلغ 90 مليون دولار والمخصّصة أيضاً لصـــندوق الـــرعاية الاجـــتماعية والمقرّر تسليمها في النصف الثاني من (ديسمبر) المقبل.
وناقش اللقاء الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق كفاءة استخدام الموارد العامة في المجالات التي تخدم تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار زمام إلى الأوضاع المالية والتحديات التي تواجه الاستدامة المالية والإجراءات التي تنتهجها وزارة المال في سبيل تغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن الوزارة ستعيّن بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة، لجنة وطنية لمراجعة المؤشرات الاقتصادية، وأن اللجنة ستجتمع مرتين في السنة بمشاركة القطاع الخاص لذلك الغرض.
وأشاد وزير المال «بمساهمات البنك الدولي ودعمه الاقتصاد اليمني في المجالات كافة»، معرباً عن تطلّعه إلى استمرار الدعم، خصوصاً في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه اليمن، وبما يمكّن الحكومة من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
