أعلن علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن المملكة رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة بالعالم وأن نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص طبقا لاحصائيات عام 2013م تبلغ 84.5%، مبيناً بأن نسبة البطالة بين السعوديين تقلصت من 12.1% في عام 2012م إلى مستوى 11.7% في عام 2013م.
وتحدث العثيم خلال منتدى جدة للموارد البشرية 2014 المنعقد بفندق جدة هيلتون تحت عنوان "التطور والاستدامة" عن تراجع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة من 1.98 مليون منشأة في عام 2012م إلى 1.78 مليون منشأة في عام 2013 بنسبة 10.1%.
وأشار العثيم انه في عام 2013م تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1%، كما تراجعت عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحاً بأن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة معاً حققا تراجعاً بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية، مشيراً إلى أن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظراً لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للإقتصاد الوطني.
وأبان العثيم بأن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالي 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.
كما استعرض تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة والتي تستهدف على المدى القصير "السيطرة على البطالة" وعلى المدى المتوسط "تخفيض معدل البطالة" وعلى المدى البعيد "تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية".
وطالب العثيم المنشآت "الصغيرة جداً" و"الصغيرة" بتفرغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلون أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملون نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها بكل بساطة ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطيع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال.
وطالب العثيم وزارة العمل بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو.
كما طالب بأن يتم دراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك كامل، بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية لها على المشاريع الناشئة والصغيرة، واعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة "مستقبلية" لوزارة العمل على المشاريع الناشئة التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياتها.
وأكد العثيم على ضرورة النظر في تبني وزارة العمل لفلسفة جديدة تقوم على طرح حزمة من السياسات والتشريعات لتمكين وتحفيز شباب الأعمال، واعتبار أن مسار "تأسيس المشاريع الناشئة" هو المسار الأول للشباب السعودي.
وتحدث العثيم خلال منتدى جدة للموارد البشرية 2014 المنعقد بفندق جدة هيلتون تحت عنوان "التطور والاستدامة" عن تراجع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة من 1.98 مليون منشأة في عام 2012م إلى 1.78 مليون منشأة في عام 2013 بنسبة 10.1%.
وأشار العثيم انه في عام 2013م تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1%، كما تراجعت عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحاً بأن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة معاً حققا تراجعاً بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية، مشيراً إلى أن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظراً لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للإقتصاد الوطني.
وأبان العثيم بأن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالي 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.
كما استعرض تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة والتي تستهدف على المدى القصير "السيطرة على البطالة" وعلى المدى المتوسط "تخفيض معدل البطالة" وعلى المدى البعيد "تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية".
وطالب العثيم المنشآت "الصغيرة جداً" و"الصغيرة" بتفرغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلون أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملون نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها بكل بساطة ستقع ضمن النطاق الأحمر إذا لم تستطيع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال.
وطالب العثيم وزارة العمل بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو.
كما طالب بأن يتم دراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك كامل، بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية لها على المشاريع الناشئة والصغيرة، واعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة "مستقبلية" لوزارة العمل على المشاريع الناشئة التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياتها.
وأكد العثيم على ضرورة النظر في تبني وزارة العمل لفلسفة جديدة تقوم على طرح حزمة من السياسات والتشريعات لتمكين وتحفيز شباب الأعمال، واعتبار أن مسار "تأسيس المشاريع الناشئة" هو المسار الأول للشباب السعودي.
