أعلنت لجنة تسيير الميناء الجديد في قطر أن الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع تسير حسب الوقت والزمن المحدد وكذلك ضمن الميزانية العامة للمشروع، وذلك بحسب صحيفة بوابة الشرق القطرية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الـ "41" الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات.
واستعرض الإجتماع الخطة النهائية لمشروع الميناء الجديد بعد التعديلات ودمج المراحل المستقبلية لتكون نهاية إنشاء أعمال المشروع في العام "2020".
كما تمت مناقشة مجموع ترسيات العقود الخاصة بالمشروع والتي وصل حجمها إلى "15.4" مليار ريال، وبلغ نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي منها نسبة 53 بالمئة بما يقدر بـ 8.162 مليار ريال، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الإقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي.
ويشكل الميناء الجديد فور تدشينه ركيزة أساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الـ "41" الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات.
واستعرض الإجتماع الخطة النهائية لمشروع الميناء الجديد بعد التعديلات ودمج المراحل المستقبلية لتكون نهاية إنشاء أعمال المشروع في العام "2020".
كما تمت مناقشة مجموع ترسيات العقود الخاصة بالمشروع والتي وصل حجمها إلى "15.4" مليار ريال، وبلغ نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي منها نسبة 53 بالمئة بما يقدر بـ 8.162 مليار ريال، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الإقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي.
ويشكل الميناء الجديد فور تدشينه ركيزة أساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.