أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان نتائج جمع المعلومات والتحري في البلاغ المتعلق بالتهرب الضريبي لعدد من الشركات والأشخاص.
 

وطبقاً للوكالة الرسمية، فإن الهيئة قررت إحالة قضية التهرب الضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال في اليمن إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها بوقائع التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، استناداً على ما ورد في توصيات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي لشركة الهاتف النقال بـ39 مليار و583 مليون و704 ألف و176ريال للفترة 2007م حتى 2011م.

 

كما أقرت الهيئة إتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص.

 

واتخذت هيئة مكافحة الفساد الإجراءات اللازمة إزاء بلاغات وشكاوي مقدمة ضد هيئة إحدى المستشفيات العامة تضمنت الإبلاغ بمخالفات وتجاوزات لإدارة هيئة المستشفى والاستيلاء مع ممثلي وزارة المالية على الموازنات التشغيلية له ما أدى إلى التدهور الحاد للخدمات الصحية للمستشفى.