أشار بحث أعده فريق الأبحاث الشرعية لدى مصرف "بنك إسلام" الماليزي أن أساليب قبول الودائع لدى المصارف الإسلامية متشابهة إلى حد كبير، وتتوزع على عقود مثل المرابحة والوديعة والقرض والوكالة والتورق العكسي، كما تتشابه أساليب عمل الهيئات الشرعية لجهة النفوذ الذي تتمتع به داخل المؤسسات المالية وطرق تطبيق توصياتها.
وبحسب البحث المقدم ضمن المؤتمر الآسيوي الخامس حول المصرفية الإسلامية الذي نظمته بماليزيا قبل أيام شركة Fleming Gulf وحصلت CNN بالعربية على نسخة كاملة عنه، فإن المصارف تتشابه أيضا في العقود التي توفرها، والتي تتوزع بين الوكالة والمرابحة والمساومة والإجارة والمشاركة، إلى جانب التشابه في الصكوك الإسلامية بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" عام 2008 الذي حدد الأشكال المقبولة من الصكوك.
ولفت البحث إلى أن الاختلافات المذهبية بين الدول والمناطق وتأثيرها على الفتاوى، ففي إيران، حيث يسود المذهب الشيعي، تُطبق طهران نظاما ماليا موحدا على مصارفها، فلا تسمح بعمل التقليدية إلى جانب الإسلامية، كما توفر هيئة شرعية موحدة، ويبرز في مصارفها تركيز التمويل على الأسهم وعقود الإجارة، ولا تسمح إيران ببيع منتجات مالية مهيكلة.
أما في السعودية، فيطبق المذهب الحنبلي على المعاملات، وتطبق المملكة نظاما ماليا مزدوجا مع إدارة ذاتية للمصارف على مستوى الرقابة الشرعية، ويمنع استخدام التورق كأداة مالية من قبل المصارف، كما تمنع الأنظمة في المملكة بيع منتجات مالية مهيكلة.
أما في سائر دول الخليج وكذلك في أوروبا فيطبق المذهب الحنبلي في التعاملات، مع وجود نظام مصرفي مزدوج، وتحصل المصارف على إدارة ذاتية على مستوى الرقابة، باستثناء الإمارات التي تطبق نظاما رقابيا مزدوجا، وتبيح الكثير من المصارف التورق، في حين تستبدله مصارف أخرى بالسلم، وتتكون محافظها الاستثمارية من قروض عقارية كبيرة، إلى جانب بعض الأسهم الخاصة.
وبالنسبة لمصارف جنوب شرق آسيا، فهي تسير وفق فتاوى المذهب الشافعي، وتطبق الدول بتلك المنطقة النظام المصرفي المختلط الذي يتيح عمل مصارف تقليدية وإسلامية، مع وجود مركزية في الفتوى بموجب القانون بكل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي، وتطبق تلك المصارف معاملات مثل "بيع العينة" و"التورق" على نطاق واسع وتتوزع محافظها الاستثمارية على القروض والإيجارات والقليل من الأسهم الخاصة.
وبالنسبة للمشتقات المالية المهيكلة في جنوب شرق آسيا، وكذلك في الخليج وأوروبا، فيشير البحث إلى أنها مقبولة لأهداف التحوط وليس للاتجار بها، وذلك على أساس "الوعد" و"الوكالة" و"مرابحة السلع" وسواها.
ويدعو البحث إلى تطبيق جملة مبادرات تتيح تحسين مستوى التنسيق بين المصارف وتوحيد الفتوى فيها ومنها استكمال "أيوفي" لوضع المعايير الشرعية وتعزيز تدريب أعضاء الهيئات الشرعية، كما يقدم توصية لتشكيل ما يصفه بـ"المجلس الشرعي الدولي" برئاسة "البنك الإسلامي للتنمية."
