توقع مصدر بوزارة الشئون القانونية إعادة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة إلى اللجنة الوزارية خلال شهر مارس المقبل، بعد مراجعته من قبل الفريق الفني المكلف بذلك.
وأشار المصدر لـ« 26 سبتمبر» أن مقررات مؤتمر الحوار الوطني والمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، والمبادرة الدولية لاسترداد الأموال والتشريع الوطني النافذ، جميعها ستمثل مرجعية معتمدة لصياغة قانون استرداد الأموال، الذي سيعرض نهاية مارس المقبل على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، مؤكداً أن الفريق الفني بدأ باستيعاب ملاحظات أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ، ليتم بعدها استيعاب ملاحظات المجتمع والمتخصصين، بالإضافة إلى تضمين العديد من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.
وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون القانونية قدمت لمجلس الوزراء خلال هذا العام خطة تتضمن إصدار العديد من مشاريع القوانين الضرورية، خصوصاً ما يتعلق ببناء الدولة وفقاً للدستور الجديد، وقوانين الانتخابات والعدالة الانتقالية واسترداد الأموال، وقانون الأقاليم وتقسيمها والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد, وغيرها من القوانين التقليدية والتي تتطلبها بعض الجهات بناء على شكل الدولة اليمنية الجديدة.
