كشفت مصادر مطلعة عن قيام شركة توتال الفرنسية بدفع 100 مليون دولار إلى جيوب مسؤولين في الرئاسة مقابل تأجيل عملية رفع سعر الغاز إلى ثلاث سنوات.
ونقل موقع البوابة نيوز عن المصادر قولها أن التسريب الرئاسي الخاص بقبول استقالة وزير النفط والثروات المعدنية المهندس أحمد عبد الله دارس تقف وراءه شركة توتال الفرنسية.
وقال الموقع أن «الرئاسة اليمنية وبشكل مستغرب قامت بنشر خبر عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاستقالة التي قدمها وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبد الله دارس إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي قد قبلت في حينه».
وكانت وكالة سبأ قد نقلت عن مصدر رئاسي قوله «ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء مغلوطة في أمر قد تم البت فيه»، علماً بأن هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد على عودة وزير النفط المستقيل من الخارج
