كشف البنك المركزي في عدن عن الأسباب الكامنة وراء التدهور الحاد للعملة المحلية، محذرًا من التداعيات الكارثية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في وقت يعاني فيه المواطن اليمني من أوضاع معيشية صعبة، وسط دعوات متكررة لإصلاحات اقتصادية عاجلة.

أسباب تدهور العملة المحلية

في بيان استثنائي صدر عن البنك المركزي في عدن، تم تسليط الضوء على عدة عوامل رئيسية ساهمت في انهيار الريال اليمني. أبرز هذه العوامل هو الصراع المتفاقم بين شركاء المجلس الرئاسي والحكومة حول الموارد، ما أدى إلى عرقلة دور البنك المركزي كوعاء إيرادي جامع. وأشار البنك إلى أن الممارسات غير القانونية التي تطال تحصيل الموارد، والتي حذر منها مرارًا، أدت إلى تفاقم الأزمة.

كما ألقى البنك باللوم على قرار حكومة صنعاء (الحوثيين) القاضي بوقف صادرات النفط والغاز، والذي أثر بشكل كبير على موارد الخزينة العامة. وأوضح البيان أن هذا القرار، الصادر في أكتوبر 2022، اشترط تسخير عائدات الصادرات لصرف مرتبات موظفي الدولة، ما تسبب في تعطيل الإيرادات السيادية. ومع ذلك، أكد محافظ عدن أن تدهور العملة كان مستمرًا قبل هذا القرار، مما يشير إلى تعقيد الأسباب الكامنة وراء الأزمة.

دعوات البنك المركزي للإصلاح

في محاولة لمواجهة الأزمة، ناشد البنك المركزي المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه باستقلالية ومهنية. ودعا إلى إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بحيث يتم تخطيط الإنفاق بناءً على الأولويات الوطنية. كما شدد على ضرورة إعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية لتحسين معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

وأشار البنك إلى أنه قدم العديد من المقترحات لمعالجة تداعيات وقف صادرات النفط والغاز، إلا أن الجهات الحكومية لم تتجاوب بالشكل المطلوب. وأكد أن تعطيل الاستفادة من الموارد السيادية الهامة زاد من تفاقم الأزمة، حيث لم يتم التعامل مع الموارد المتاحة بطريقة تواكب التحديات الاقتصادية الحالية.

الوضع الحالي للعملة المحلية

تشهد العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية انهيارًا غير مسبوق، حيث بلغت قيمتها 2352 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، و615 ريالًا مقابل الريال السعودي. في المقابل، استقرت العملة في مناطق حكومة صنعاء عند 537 ريالًا للدولار و140.20 ريالًا للريال السعودي، مما يعكس التفاوت الكبير بين المناطق المختلفة في البلاد.

إن استمرار تدهور العملة المحلية ينذر بأزمة اقتصادية أعمق، ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة. وبينما يطالب البنك المركزي بإصلاحات جذرية، يبقى المواطن اليمني في مواجهة يومية مع تداعيات الأزمة، مترقبًا حلولًا تنقذه من هذه المعاناة المتفاقمة.