أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف عن قرب إصدار قرارات رئاسية بتعيين نواب ووكلاء جدد للوزارة، للمساعدة في حل مشاكلها، رافضا تسمية الوضع الداخلي الحالي للوزارة بالفوضى باعتبارها نتاج لمشاكل مالية وإدارية سابقة تعيشها من أيام الوزارء السابقين وليست وليدة اللحظة.

وهدد شرف الجامعات الخاصة في اليمن بسحب تراخيصها في حال استمرت في تقديم خدمة التعليم عن بعد، موكدا بأن وزارته لن تسمح لها بممارسة الخدمة بعد اليوم، وملوحا بتحولها الى مسألة بيع شهادات.

وأوضح وزير التعليم العالي في حوار صحفي دخول السياسة في التعليم العالي بنسبة 30%، نافيا عدد من تهم الفساد التي وجهت له، ومشيراً الى عدد من الإصلاحات التي قام بها في وزارته أبرزها التدوير الوظيفي وإخضاع المنح الخارجية لامتحان كفاءة بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات والمتابعة المستمرة للجامعات كما قال، وأن لقاءاته بالرئيس هادي قدمت له الدعم المعنوي لمواصلة ذلك.

 

حوار: صادق علي

* لنبدأ بانتقادك لسياسة التعليم عن بعد حيث قلت انه يحتاج الى وسائل خاصة.. ما هي؟

لم أنتقد التعليم عن بعد، بل طرحت ملاحظات على أسلوب اعتماد الجامعات التي تتولى التعليم عن بعد في الاخذ بالاعتبار امكاناتها المادية (أي البنية التحيتية) من حيث توفر الاستديوهات وتوفر الأماكن اللازمة للطلاب، ومن ثم الامكانات الخاصة بالمناهج والبرامج التي تدرس ثم طاقم التدريس، وكلها أساسيات مهمة في الجانب التعليمي، كما أنه يجب توفير الكهرباء حتى لو انقطعت باعتبارها وسيلة هامة في التعليم عن بعد.

وقد طرحت ملاحظات على أسلوب اعتماد الجامعات التي تتولي التعليم عن بعد بشكل مختلف عما كان يحصل في السابق عندما كان يتم النظر في بعض الشروط اذا استوفتها أي جامعة منحت لها الرخصة مباشرة، دون الاخذ في الاعتبار توفر إمكانتها المادية سواء في الداخل والخارج.

كما يجب أن يكون للجامعة المرخص لها التعليم عن بعد استديوهات متكاملة وخطوط تواصل وكهرباء تتغلب بها على الانقطاعات الكهربائية حتى يستطيع الطالب في أي محافظة داخل اليمن أو في أي دولة في الخليج مثلاً التواصل مع هذه الجامعات والمدرسين ويكون بمقدورها أن تخصص كادر تعليمي مسئول عن آلاف الطلاب الدارسين في نظام التعليم عن بعد.

* هددت بإنزال لجان مراقبة للجامعات.. ما هي المهام التي ستقوم بها تلك اللجان؟ ومتى سبتدأ النزول؟

هناك لجان ستبدأ النزول بعد استلامها كل البيانات من كافة الجامعات التي اعتمدتها الوزارة سابقا، في عهد د. باصرة ود. الشعيبي..

نعد رسائل ستذهب الى تلك الجامعات لطلب كل المعلومات الخاصة بها مثل من هم الطلاب الذين درسوا فيها؟ ومن تخرج منها؟ ومن لا يزال قيد الالتحاق؟ ومن تخرج منها؟ ومن منحت لهم الشهائد؟ وكم المبالغ التي تسلمتها الجامعة طوال فترة عمرها؟ وعندما تأتي البيانات سنشكل لجنة مختصة للنزول الى الجامعات التي سبق اعتمادها لتأكيد اعتمادها.. بعدها سيفتح المجال للجامعات الراغبة في تقديم خدمة التعلم عن بعد في اطار الشروط المطلوبة.

* في السابق لم تكن وزارة التعليم العالي على علم بتلك المعلومات؟

أنا أعترف كوزير بأنه ليس لدينا احصائيات ولا معلومات عن الطلاب الذين درسوا أو يستكملوا التعليم عن بعد..

* لم تطلبوها أم رفضت الجامعات تسليمها؟

لم توافينا الجامعات بأي معلومات عن طلاب التعليم عن بعد.. لا عددهم، ولا أسمائهم، ولا من أي بلد جاءوا، ولا في أي مجالات درسوا.. وأنا الآن أطلبها من كل الجامعات بحكم القانون وبموجب النظام المطبق في البلد.

* ولماذا أنتم حريصون على معرفة كل هذه المعلومات؟

حتى لا يتحول التعليم الجامعي عن بعد الى مسألة بيع شهادات.

* كم عدد الجامعات التي فتحت خدمة التعليم عن بعد؟

في الوقت الحاضر هناك 5 جامعات سمح لها بشكل مؤقت أن تمارس هذا النشاط.

* هل لديها تراخيص؟

ليس هناك أي ترخيص وإنما كانت هناك موافقات سابقة مبدئية لمدة عام أو عامين، لكن لم يكن هناك تراخيص.

* في عهدكم لم تمنحوا أي تراخيص أو موافقات للتعليم عن بعد؟

لا. ولكن لان تلك الجامعات لديها طلاب يدرسون فلابد أن تستكمل دراستهم لأنه ليس من المنطقي أن يفقدوا سنوات دراستهم.. حيث سبق لهذه الجامعات قبول طلاب وأصبح من واجبها أن تكمل معهم وقد سمحنا لها بإقامة الامتحانات الخاصة بالطلاب السابقين.. لكن لن نسمح لها بقبول طلاب جدد في التعليم عن بعد حتى تستوفي الشروط المطلوبة.

* كم العدد الاجمالي للجامعات الخاصة في اليمن؟

يوجد حوالي 34 جامعة وكلية خاصة.

* جميعها مرخصة؟

* بعضها مرخص ترخيص ابتدائي وبعضها في إطار الترخيص النهائي؟

* هل يعني هذا أن هناك جامعات تمارس عملها وهي لم تحصل على الترخيص بعد؟

لا.. لا.. وإنما الترخيص الابتدائي يسمح للجامعات بمواصلة عملها مع استكمالها بعض النواقص البسيطة، علما أننا لم نمنح ترخيص ابتدائي إلا للجامعات التي استوفت 70% من متطلبات فتح الجامعة وتبقى 30% ليست أساسية ويتم استكمالها حتى تمنح الترخيص النهائي، خصوصا عندما توجد امكانياتها ولديها بنية تحتية مملوكة حيث ومعظم الجامعات الموجودة تعهدت عند البدء بمرحلة الترخيص الابتدائي بشراء أراضي وبناء منشآت عليها..

* اذا كانت وزارتكم نفسها لا تملك مبنا خاص ولا زالت بالايجار فكيف تشترطون ذلك على الجامعات؟

 هذا صحيح.. وهذه كلمة حق تقولها أنت كصحفي.. التعليم العالي من الوزارت المظلومة في المبنى وفي المستحقات الخاصة بالموظفين والمكآفات وقس على ذلك على أشياء اخرى لا زالت في مهب الريح.

* تنوون إلغاء تراخيص جامعات معينة تقدم التعليم عن بعد؟

لن نلغي تراخيص أحد بل سنقيّم التراخيص الموجودة ونقيّم الجامعات الخمس فإذا استوفت الشروط ستجدد تراخيصها بعد أن توافينا بكل المعلومات، وسنتخذ القانون والنظام ولن نوقف نشاط  قائم حفاظا على مصلحة طلابنا..

* هل ذلك حفاظا على الطلاب أم خوفا من نافذين يملكون بعض الجامعات؟

 لا أبداً.. فأنا أتعامل مع هذه الجامعات بناء على أنها موسسات تعليمية بغض النظر عمن يملكها سواء كان زعطان أو فلتان.. فهذا لا يهمني.. ما يهمني فقط هو التزام الجامعات بالشروط واللوائح وأن تقوم بعلمها على أكمل وجه وأن توافي الدولة بمستحقاتها من الرسوم أو أي التزمات مالية.

باعتقادك هل دخلت السياسية في التعليم العالي، وهل هناك تشابك بينهما؟

نعم دخلت السياسة الى حد ما.. ربما بنسبة 30% وأنا هنا أتكلم عن مطالب حقوقية ومالية وتعيينات وغيرها، أما في صلب الدراسة الجامعية والتعليم الجامعي فلم تدخل السياسية.

في حوار سابق قلت أنك لا تعترف بنتيجة الثانوية العامة؟

أنا أصحح ما قلته، لم أقل لا أعترف بالنتيجة بل أردت القول أن نتيجة الثانوية العامة هي شهادة للطالب بأنه أكمل مرحلة من التعليم قدرها 12 عاما، لكنها لا تعني أن هذا الطالب يمكن له أن يتقدم بالدراسة الجامعية بتفوق إلا بعد أن يجتاز امتحان كفاءة، وأنا شخصياً عندما كنت تخرجت من الثانوية بالمرتبة الثانية على مستوى الجمهورية دخلت اختبار كفاءءة في الجامعة اللبنانية ببيروت وفزت فيه بالكفاءة وليس بالنتيجة.. وهذه الامتحانات سهلة جداً، ومن تفوق في دراسته بقدراته يتفوق فيها بلا شك.. والطلاب الذين دخلوا امتحان الكفاءة والمفاضلة قبل شهرين في جامعتي صنعاء وعدن وفاز منهم 304 هم خريجو الثانوية العامة وهذا ما أردت تصحيحه.. فقط يستثنى من الاختبار العشرة الاوئل في الجمهورية.

عرفنا بلمحة عامة ما الذي يتضمنه اختبار الكفاءة؟

هو امتحان ثانوية عامة مطوّر ومختصر ومركز يمتحنه الطالب كنتاج لمرحلتة الثانوية، ومن تخرج من المرحلة الثانوية بجداره سينجح فيه، ونحن نختار من الناجحين أصحاب أعلى الدرجات بما يوازي العدد المطلوب لأننا لا نستطيع أن نشمل جميع المتقدمين الذين يزيد عددهم على 2000 طالب حتى لو نجحوا جميعا.

كم عدد الذين تقدموا لاختبار الكفاءة هذا العام؟

تقدم 1900 طالب في كل من صنعاء وعدن واخترنا منهم 304 حسب امكاناتنا المادية والنتائج التي حصلنا عليها.

جميع المقبولين تم استكمال معاملاتهم؟

هم في طور استكمال المعاملة لأن هناك بعض الجامعات تبدأ مطلع كل عام دراسي وبعضها لديها نظام الفصل الدراسي نظام الترم الواحد الذي يبدأ في مارس وبحسب نظام هذه الجامعات سيقبلوا بشكل مباشر وسريع ولن تتأخر إجرائاتهم أبدا.

ومتى سيبدإ إيفادهم تحديداً؟

سيبدأ ايفادهم على أقصى تقدير مع نهاية مارس وبعضهم في يونيو القادم وسنستكمل جميع الاجراءات في موعد أقصاه شهر 9 القادم، حتى نستكمل ابتعاث جميع الـ 304 طالب مع نهاية العام الجاري في ديسمبر ولن يبقى أحد إن شاء الله ألا وقد سافر الى جامعته.

أعلنتم عن تحويل مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج للربع الأول من العام الجاري 2014م؟ هل سنويا يتم في نفس الموعد؟

للأسف يتم سنويا في هذا الموعد؟

ولماذا اذن يشتكي باستمرار الطلاب المبتعثين في الخارج من تأخر مستحقاتهم؟ وكيف تفسر المظاهرات المتواصلة؟

السبب يعود للإجرات المالية الروتينية البيروقراطية بيننا وبين وزراة المالية والبنك والمركزي والتي تأخذ فترة من الزمن خصوصا الربع الأول من كل عام فقط، أما باقي الأرباع فتأخذ 15 يوما بالكثير.

الطلاب يعتقدون أن النظام المالي الموجود في الدول الأخرى يطبق في اليمن أي في بداية كل ربع دراسي تكون المبالغ جاهزة ولا يفكرون بالبيروقراطية الموجودة بيننا وبين المالية التي تساهم في التأخير.. ورحلة المعاملة تبدأ باستلامنا من الملحقيات اسماء الطلاب وهذه تأتي أحيانا متأخرة، بعدها نرفع الاسماء الى وزراة المالية ثم تأتي لنا الاسماء مرة أخرى من وزارة المالية بالاعتماد المالي ثم نقوم بكتابة شيك مرة أخرى الى وزارة المالية والمالية توافينا بشيك جاهز فنقوم بإيصاله الى البنك المركزي، وهي رحلة طويلة، ولكن لدينا حاليا مشروع بديل لهذا الموضوع من خلال نظام آلي يتواصل مباشرة مع الملحقيات والطلاب وترسل المبالغ الى حساباتهم.. وربما ينجز خلال سنتين الى ثلاث سنوات.

اذا كانت الوزارة لا تمك موقعا الكترونيا فكيف ستملك نظاما آليا كهذا؟ ولماذا التأخر بالنظام الآلي؟

حاليا للوزارة موقعين الكترونيين، ولكن عندما أتيت وزارة التعليم العالي كان هناك موقع الكتروني غير مفعل وقام الاخوة في نظم المعلومات بتفعليه الى جانب أن لدينا موقع الكتروني آخر لاستلام الطلبات الخاصة بالمنح على كل المستويات.

أما بالنسبة للنظام الآلي، فأكرر القول بأنه ليس لدينا اعتمادات لتشغيل الوزارة وإنشاء مثل هذا النظام وهو ما يجعلنا نطلب الاعتماد من جديد ضمن موازنة العام القادم، حيث وتكلفته تقريباً 200 ألف دولار.

* أعلنتم عن إنشاء هيئة عليا للبعثات.. ألن تكلفكم هي أيضا ميزانية جديدة؟

بالضبط ستدخل ضمن الميزانية الجديدة.

كم ستكون موازنتها؟

لا أعلم وتعتمد على عدد الموظفين وعلى نوع المهام التي ستكلف بها الهيئة.

قلتم بأنها ستكون مستقلة، فكيف تكون موازنتها ضمن موازنة الوزارة؟

ستكون إحدى الهيئات التابعة للوزارة وتمارس عملها بشكل مستقل ولكن يشرف عليها الوزير فقط، وهناك 3 مؤسسات تابعة للتعليم العالي لكنها مستقلة، وهي مشروع تطوير التعليم وتقنية المعلومات والمشروع الثالت يعنى بإصلاح هيكل الجامعات بالتعاون مع البنك الدولي.

باعتقادك انشاء مزيد من الموسسات المستقلة في إطار الوزارة يساعد على التخفيف من الفساد أم يزيده؟

تساعد في التخفيف من الفساد لأن تبعد موظفي الوزراة الاخرين من التدخل في عمل هذه المؤسسات. فلا يستطيع الوكلاء أو الموظفين ممن لديهم أٌقارب أو أصحاب التدخل، لأنها مؤسسة مستقلة لها كادرها الخاص وتمارس عملها باستقلالية وحيادية كاملتين.

هناك من يقول بأن وزارة التعليم العالي اليوم تشهد فوضى لم تشهدها في أي مرحلة من قبل؟

الوزارة كانت فوضى من زمان وأنا مسئول عن هذا الكلام.. أتيت وحالة من الفوضى موجودة فبدأت باتخاذ إجراءات تحد من الفساد وتحد من تدخل موظفي الوزارة.

ما هي هذه الاجراءات التي اتخذتها..؟

أولا لا يمكن تقديم الاوراق عن طريق معاملين من داخل الوزراة أو من خارجها، وإنما تقدم الاوراق الخاصة بالطلاب مباشرة عن طريق إدارة خدمة الجمهور.. ثانياً منعت تدخل اي شخصيات نافذة فيما يخص رسائل الطلاب للخارج أو إنشاء الجامعات.. ثالثاً ولأول مرة تقوم وزارة التعليم العالي بإعلان اختبار مفاضلة لجميع الطلاب الراغبين في الدخول بعيدا عن الوساطات والمحسوبيات، حيث كان من لديه الوسطاء أو القدرة على الوصول الى الوزير او المسئول يحصل على المنحة ومن لا يستطيع الوصول لا يحصل عليها..

ولكن هناك فوضى تشهدها الوزارة من الداخل من خلال اضراب الموظفين كما علمنا؟

يجب أن أصحح بأنه بعد أحداث العام 2011 كثرت المظاهرات وكل الناس أحبوا أن يجدوا زيادة في الراتب وفي المستحقات والمكافآت فخرج موظفي الوزارة في مظاهرات للمرة الاولى في تأريخها لأن المظاهرات قبل ذلك التأريخ كانت ممنوعة فاستغلها الموظفين فرصة للاضراب والاعتصام حتى أنهم كانوا يرفضون استقبال أوراق الناس، فأصبحت الوزارة في فوضى ولكنها حلت أخيراً.. السؤال الأهم لماذا لم يتحرك هؤلاء الموظفين في السنوات الماضية ويقوموا الاعتصمات للمطالبة بحقوقهم.

توليت مناصب عدة كوزير للنفط وللصناعة ونائب وزير للتخطيط وأخيرا وزيرا للتعليم العالي ولم تنظم احتجاجات في عهدك إلا في التعليم العالي.. المشكلة في الوزير أم في الوزارة؟

نعم وجدت اعتصامات ضدي في وزارتين، النفط والمعادن والتعليم العالي، ولكن لأن وزارة النفط لديها امكانيات ضخمة فقد استطعنا أن نحل القضية بالتنسيق مع رئيس الوزراء ونظمتها بالشكل المالي ووصلت مع الموظفين الى قواسم مشتركة بسبب توفر السيولة المالية، أما في وزارة التعليم العالي للأسف وأنا لا ألوم الموظفين فالسيولة ليست شبه معدومة بل معدومة تماماً وبالتالي خرج الموظفين وطال أمد المشاكل المالية.. الشئ الآخر الذي أثار ضجة هو أننا بدأنا تنفيذ التدوير الوظيفي بالوزارة وبعض الموظفين لم يعجبهم أن يروا غيرهم يأخذوا أماكنهم بعد أن ظلوا فيها فترات طويلة.

ومتى كانت الوظائف ملكيات خاصة؟

بعض الناس وأقولها صراحة يعتقد ان الوظيفة الحكومية ملكية خاصة وأنه لا يمكن أن ينزعها منه إلا أرحم الراحمين، وأنا لا ألوم أبنائي وبناتي موظفي التعليم العالي هذا هو الواقع.

وللأسف بعد عام 2011 هناك أناس فهموا التغيير خطأ واعتقدوا أن التغيير هو الاعتصامات والمظاهرات وهذا خطأ في ظل وجود نقابات للموظفين يمكنها أن تقوم بهذه المهمة دون الحاجة للاضرابات والمظاهرات.

* لكن اسمح لي.. ليس الموظفين فقط وإنما حتى نائبك في الوزراة قدم استقالته لسوء أوضاع الوزارة؟

عندما أتيت للوزارة قابلت الاخ النائب وهو رجل ذو خبرة وأكن له كل الاحترام والتقدير حيث أعرفه منذ 15 عاما وعندما عرضت عليه أن يتولى الشئون الاكاديمية وأن يتولى أمور الجامعات كانت لديه اعتراضات حول مدير مكتبي مع أن لكل وزير الحرية في اختيار مدير مكتبه وأنا هنا حر في تعين أي شخص يدير مكتبي باعتباري مسئول عن ذلك وقد اعتمدت في اختياري على معيار السؤال عنه لدى الوزير السابق الدكتور صالح باصرة وهو من أفضل الوزراء الذين تولوا مهام في الدولة وكان هذا الشخص مديرا لمكتبه..

ولكنك متهم بأنك تسعى لإحلاله بديلا عن النائب حيث وقدمته من ضمن الترشيحات لرئيس الجمهورية؟

رشحت 3 أشخاص لموقع وكيل البعثات، الاخ مدير مكتبي أحدهم، وهذا الموضوع مطروح للمنافسة ولاختيار السلطات العليا في الدولة.. حيث وكل شخص مطروح مع مؤهلاته وخبراته وكل شيء، فلماذا الاعتراض؟ أما اذا كانت المطالبة بأن يسقط شخص من قائمة الترشيح فأنا لا أتلقى أوامر من أحد في طريقة عملي إلا من رؤسائي،

وإذا كان للاخ النائب مشكلة شخصية مع مدير المكتب فهذا لا يخصني، أنا أدير وزارة بشكل نهائي.. أما إذا كانت المشكلة سوء الوضع في الوزارة كما قال الأخ النائب فعلينا أن نكون واقعيين فهذا هو وضع الوزارة السئ منذ فترة طويلة والدكتور باصرة موجود ود. راوح ود. الشعيبي أيضا موجودان.. والسبب ببساطة هو أن هذه الوزراة لم تعط أي اهتمام سواء من الحكومات السابقة أو اللاحقة وهي في نظر الحكومة عبارة عن وزارة بعثات.. ما أدى بنا إلى أن نقرر فصل موضوع البعثات عن موضوع أداء الوزارة في الجانب الاكاديمي والبحث العلمي.

هل جلست مع النائب لحل هذه المشاكل؟

عشرات اللقاءات وحاولت إقناعه أن يطرح الخلاف الشخصي والاتهامات للاخ مدير المكتب جانباً ونعمل سوياً فكان جوابه بالرفض وأنه لن يعمل طالما هذا الشخص موجود..

ألم تصلك أية شكاوى ضد مدير مكتبك بفساد معين؟

لم يقدم لي أحد أية ورقة ولا أي ملف أو شكوى ضده، ولو رأيت أية أدله وليست مقولات سأحيله بنفسي الى جهات الاختصاص فأنا مسؤول أمام الله وأمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس الوزراء وهذه وزراة تخص الدولة والشعب.

بالعودة الى موضوع الترشيحات المتوقعة في الوزارة..  هل التعليم العالي أساساً بحاجة الى تعيينات جديدة لحل مشاكلها؟

نعم الوزراة بحاجة الى تعينات جديدة، ستساهم في إنعاش الوزراة من جديد والمساهمة في حل المشاكل وظهور وجوه جديدة هو مفهوم جديد للإدارة.

ربما لن تكون وجوه جديدة بقدر ما ستخضع للتقاسم السياسي؟

كانت تعيينات الوزارة بعيدة عن كل تقاسم سياسي وفخامة الاخ الرئيس وافق على مخرجات فحص التعيينات وأنا أؤكد لك وأتحمل المسئولية أنها ليست تقاسما سياسيا.

يقال أن الترشيحات التي قدمتها للرئيس رفضت؟

لم ترفض من فخامة الرئيس، أما اذا كان هناك شخص ما في رئاسة الجمهورية أو من موظفي مكتب الرئاسة فلا يستطيع أن ينقض موقف فخامة الرئيس الذي قد وافق عليها كما وافق عليها رئيس الحكومة باسندوة.

هي لم تصدر حتى الان؟

قدمت الترشيحات قبل فترة ما يسمى بالتعديل الحكومي المتوقع وتحديدا في شهر 9 من العام الماضي وتمت الموافقة، وتبقى فقط اصدار القرار على تعيين نائب جديد و4 وكلاء جدد، وكيل للبعثات ووكيل للشؤن التعليمة ووكيل للبحث العلمي ووكيل للسياسات والتخطيط.. وهذه معلومات جديدة أخص صحيفتكم بها، ومن يريدوا ان يوقفوا حركات التغيير يتعللون بأنه تم إيقاف القرار بينما واقع الأمر أن هذا الموضوع تزامن مع التعديل الحكومي المتوقع.

تتحدث عن التغيير وأنت مرشح من قبل الحزب الحاكم سابقاً؟

نعم أنا مرشح الحزب الحاكم سابقا وهو يدعم التغيير ويتبناه نحو الافضل، لكن هناك أناس فهموا التغيير بالخطأ.. فالتغيير لصالح الشعب وليس لصالح جهات وأشخاص.

هناك مصادر رئاسية تقول بأن التغيير الوزاري القادم سيشملك؟

اذا شملتني فأنا موظف عام وسأتقبل بكل روح رياضية، وقد تغيرت من وزارة النفط القوية الكبيرة وقبلها من وزارات أخرى فتقبلت، وهذا هو حال موظفي العموم.

تعرضت لمحاولة اغتيال كما نشرالموقع الرسمي للموتمر الشعبي العام؟

هي كانت مناوشات أو مشادة كلامية حصلت بيني وبين نقطة عسكرية قبل رئاسة الوزراء وقبل بوابة الوزارة وليست تابعة للوزارة كما نشر.. وعندما عرفتم بنفسي مرة ومرتين وثلاث كان هناك نوع من الاستخفاف من قبل جنود النقطة الأمنية وطلبوا تصريح بأني وزير، وعندما رفع أحدهم السلاح أمامي حصلت المشادة.

لكن قيل بأنك رفعت مسدسك الشخصي؟

نعم بعد أن أشهر أحد الجنود سلاحه الرشاش أخرجت مسدسي الشخصي فتدخل الناس بيننا وحلت المشكلة.

كانت عفوية باعتقادك ولم تكن محاولة اغتيال؟

نعم كانت عفوية، وهي نقطة عسكرية بها جنود جدد التحقوا بالخدمة العسكرية مؤخراً ولم تستكمل فترة تدريبهم وتمكينهم من العمل، ما جعلني أتسائل إذا كان هذا التعامل معي كوزير فكيف سيكون مع المواطنين.

كيف حلت المشكلة؟

طلبت من الجندي الذي رفع السلاح أن يذهب معي الى قائد الكتيبة لنعرف سبب تأخيرنا في نقطة عسكرية، فقام مع 2 من زملاءه أعمارهم تقريبا في الـ18 سنة بأخذ مواقع قتالية وأشهروا السلاح وقالوا لن يتحرك صاحبنا وكانوا مستعدين لضرب النار بشكل جنوني، وعندما رأيت أن الوضع تأزم ركبت سيارتي بكل بساطة ولم أتحدث معهم، وبدأت بالتواصل مع القيادات العسكرية فلم يجبني أحد، وعندما اتصل بي الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجدتها فرصة لأخبره بالمشكلة بالصدفة فظل هو الآخر يتواصل مع القيادات العسكرية دون أن يرد عليه أحد، لهذا اضطر المؤتمر الشعبي العام أن يصعد حتى حلت المشكلة بعد يومين وتم رفع النقطة الأمنية واستبدال أفرادها، وأنا لا ألوم أبنائي المجندين بل ألوم من يجندهم بشكل سريع وقصير وينزلهم الى الشارع قبل أن يستكملوا تدريبهم ويكونوا قادرين على التعامل مع الناس، لا أن يجعلوا المحملين بالبوازيك والأسلحة يمرون دون أن يكلمهم أحد بينما يتم منع المواطنين وحتى أنا كوزير لم يكن يرافقني إلا السواق الخاص يتم منعي.

حذرت من ضياع تمويل خارجي قدره 10 مليون دولار لكلية طب الاسنان بجامعة صنعاء.. ما ملابسات ذلك؟

هناك مبنى قائم وجاهز ولكن أثناء أزمة 2011م سكن هذا المبنى من قبل قوات عسكرية حتى أنه خرب من الداخل ونحتاج الى ترميمه وقد أبدى البنك الاسلامي للتنمية موافقته على التمويل ولكن المقاول الذي أقام المبنى يرفض الخروج لأن لديه مطالبات مالية كما يقال وهو ذي نفوذ، ولم تستطع الجامعة إخراجه.

وما موقفك أنت كوزير؟

موقفي أن المطالبات شيء وتجهير الجامعة شيء آخر، وهناك محاكم عليه أن يلجأ لها، خصوصا وأن التمويل الخارجي مؤجل لهذا السبب في كلية يدرس فيها آلاف الطلاب، ولهم 4 سنوات ينتظرون.. هذا شيء رهيب أن يظل مبى بتلك الضخامة من الخارج على حالة من الخراب في الداخل وبحاجة الى فترة 6 أشهر فقط لترميمه وإعادة الكهرباء والمياه والخدمات له.

إذا لم تستطع أنت كوزير حل هذه المشكلة فمن سيحلها إذا؟

لم أعلم بالموضوع إلا قبل اسبوعين فقط وأنا لست المسئول الأول عن ادارة الجامعة فلديها رئيس هو المسئول الأول عن كل شيء تنفيذيا وأكاديميا وما على الوزير إلا أن يشرف عليه.. وقد طلبت من رئيس الجامعة الدكتور الشرجبي بموافاتي ببلاغ متكامل حول القضية ونحن في إطار معرفة حقيقتها، وإذا لم يستطيعوا حلها سأتدخل وإذا لم أستطع فرئيس الوزراء سيتدخل..

هل قدمت إقرارك بالذمة المالية؟

> نعم قدمتها للمرة الثالثة.

كم المبالغ التي تملكها وقدمتها كذمة مالية؟

هذه أشياء خاصة ومكافحة الفساد تعرفها ولست كالبعض الذي يحاول إثبات النزاهة بالنشر للصحافة.

قلت بأن موازنات الجامعات الحكومية لا تغطي إلا 60% من احتياجاتها.. من أين تغطي الباقي إذن؟

قبل حوال 4 أو5 سنوات واجهت الدولة بعض الصعوبات في الموازنة العامة وبالذات عامي 2009-2010م، فأعطت الجامعات أقل مما تطلبه، وبحسب ما أفادني به جميع رؤساء الجامعات الآن فهم يستلمون 60% فقط مما يحتاجونه لتسيير الأعمال، بينما بقية المبالغ التي تحصلها الجامعة من التعليم الموازي لا تفي بـ40% المتبقية.. وما زالت حكومة الوفاق الوطني غير قادرة على تلبية موازنات الجامعات بسبب الصعوبات المالية في البلد خصوصا بعد تراجع قطاع النفط ومشاكل أخرى كثيرة، ولأن التعليم مجاني فلا تستطيع أي جامعة     ان تفرض رسوم الا بموافقة وزراة التعليم العالي التي لا تستطيع إقرار أي مبلغ الا بعد الرجوع الى لجنة خاصة يشكلها رئيس الوزراء.