في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول دوافعها وتداعياتها، أعلنت جماعة الحوثي عن خطتها لإطلاق شبكة موحدة للتحويلات المالية. تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف معقدة يعيشها الاقتصاد اليمني، حيث تسعى الجماعة لتعزيز سيطرتها الاقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط ضغوط دولية وإجراءات حكومية تهدف إلى تنظيم القطاع المالي.

خلفية عن الشبكة الموحدة للتحويلات المالية

بدأت فكرة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعد سلسلة من التعميمات التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن، والتي طالبت البنوك والشركات المالية بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة. هذه التعميمات جاءت في سياق محاولة تفادي العقوبات الدولية التي قد تُفرض على الجهات المالية المخالفة. ومع ذلك، استغلت جماعة الحوثي هذه الظروف لتطوير خطتها الخاصة، بهدف إحكام قبضتها على شبكات التحويل المالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفقًا لمصادر مطلعة، تم تأسيس الشبكة من قبل فريق مختص تابع للجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين.

هذا الفريق لم يكتفِ بوضع الهيكل التنظيمي للشبكة، بل قام أيضًا بتوزيع نسب المساهمة بين الشركاء، بما يشمل شخصيات اقتصادية مرتبطة بالجماعة وشركات مدرجة ضمن قائمة العقوبات الدولية.

ويبدو أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان السيطرة الكاملة على القطاع المالي، ومنع أي محاولات لنقل العمليات المالية إلى مناطق أخرى.

تفاصيل الشبكة الجديدة والمساهمين فيها

تشمل الشبكة الجديدة مجموعة من شركات الصرافة الكبرى، بالإضافة إلى بنوك وشخصيات تجارية فرضتها الجماعة كمساهمين. ومعظم هؤلاء المساهمين اختاروا استخدام أسماء أشخاص مقربين منهم لتمثيلهم في الشركة، تجنبًا للملاحقات القانونية والعقوبات الدولية. الجدير بالذكر أن بعض هذه الشركات متهمة بعمليات غسيل أموال وقرصنة بيانات، وهي اتهامات سبق أن فرضت بسببها عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، تضم الشبكة شركات متعثرة ماليًا وأخرى متهمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشبكة على تحقيق أهدافها المعلنة. كما أن هناك شركات متورطة في عمليات احتيال مالي، مثل تغيير قواعد بياناتها واختفاء حوالات مالية بمئات الملايين، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه الشبكة الجديدة.

التحديات والمخاوف المحيطة بالشبكة

رغم الإعلان عن الشبكة، لم يتم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول أسماء المساهمين أو قيمة الأسهم، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول طبيعة هذا المشروع. وتثير هذه الخطوة مخاوف من أن تكون الشبكة وسيلة لتعزيز تمويل الجماعة، خاصة في ظل اتهامات تورطها في عمليات غسيل أموال وتحكمها المباشر بشركات الصرافة الكبرى.

كما أن هناك قلقًا من تأثير الشبكة على الاقتصاد اليمني ككل، خاصة في ظل وجود شركات متهمة بالمضاربة بالعملة الوطنية. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة.

بالمجمل، تبدو شبكة الحوثيين الموحدة للتحويلات المالية مشروعًا يهدف إلى تعزيز سيطرتهم الاقتصادية، ولكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف كبيرة حول تداعياته على الاقتصاد الوطني ومستقبل القطاع المالي في اليمن.