كشف مراقبون عن خسائر كبيرة يتكبدها التجار نتيجة توقف النشاط في ميناء عدن حيث بلغت 10 مليار دولار نتيجة الإضرابات المستمرة والتي بلغت 12 إضراب منذ العام 2012م.
وبحسب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن فإن عدد من التجار قد أفلس نتيجة هذا الوضع، حيث تسببت تلك المشاكل والإضرابات في نقل عدد من شركات الملاحة خطوط إنتاجها إلى ميناء جيبوتي بدلاً من ميناء عدن ومنها شركات " PIL- APL" وشركة " إيفر جرين".
وقال الشيخ محمد عمر با مشموس أن الغرفة قامت بتوجيه رسائل عديدة إلى الجهات الرسمية في محافظة عدن وفي الحكومة بخصوص الوضع المتدهور الذي وصل إليه ميناء عدن ولكن دون جدوى.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده في عدن الخميس الماضي أن هناك تدهور كبير في ميناء عدن وأن النشاط التجاري والاقتصادي متدهور للغاية، مشدداً بأن توقف نشاط ميناء عدن يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح با مشموس أن هناك رؤوس أموال كبيرة تحاول مغادرة اليمن إلى دول الجوار وشرق آسيا بسبب استمرار تقاعس الجهات المختصة في معالجة العراقيل التي تعترض عملهم، وعلى رأسها الإضرابات المتكررة لعمال وموظفي الميناء والمنطقة الحرة.
واستعرض في حديثه بعض حالات التجار الذين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الوضع الكارثي في ميناء عدن، بسبب تواصل الاضراب وتوقف العمل في الميناء وتعطيل المعاملات وتخليص البضائع.
ودعا بامشموش الجميع إلى التعاون وبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة البلد والحفاظ على سمعة ميناء عدن التي بدأت تتضرر بسبب الإضرابات المتكررة و غياب تطبيق القانون.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية قد نجحت في انتزاع ميناء عدن والمنطقة الحرة من قبضة شركة موانئ دبي وقامت بتسليمه لشركة موانئ خليج عدن لتشغيله بعد حالة التدهور الذي بلغها طيلة الفترة التي أدارته موانئ دبي.
