قالت منظمة هيومن رايتس إن من حق اليمنيين أن يضمنوا منع ترشح المسيئين من نظام صالح للمناصب العليا في الدولة، مؤكدةً أن لدى مواطني البلدان التي عانت من الدكتاتورية وتكافح لبناء مجتمعات ديمقراطية مخاوف مشروعة من تقويض جهودها على أيدي أشخاص كان سلوكهم في الماضي يعكس الصبغة الإجرامية أو القمعية أو الفاسدة لتلك الحكومات الدكتاتورية.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي صدر السبت أن بعض الشروط التي أوردها فريق الحكم الرشيد إيجابية وتخدم أهدافاً مشروعة مثل اشتراط ألا يكون المرشح قد تورط في أية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني، وبحسب المنظمة فإنه ينبغي لأي قيود مفروضة أن تكون ضرورية لهدف حماية الديمقراطية، وتجنب الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، استناداً إلى معايير واضحة يحددها القانون.
إلا أنها انتقدت بعض الشروط التي وصفتها بالتعسفية وطالبت بإلغائها كونها تحرم أشخاصاً من الترشح لهذه المناصب دون أن يمتلكوا الحق للطعن في هذه القرارات، مضيفةً بان " على موفدي مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا" .
وبحسب المنظمة فإن بعض الشروط الخمس عشرة للراغبين في الترشح للرئاسة التي قدمها فريق الحكم الرشيد يتسم بالإيجابية مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، ، في حين انتقدت شروطاً أخرى كونها بحسب المنظمة تمثل قيوداً تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية" مثل "إلزام المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلماً، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلاً على شهادة جامعية"، أما اشتراط أن يكون المرشح "مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة" فهو غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي"، بحسب المنظمة، بالإضافة إلى حظر تولي المناصب فعلياً على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر.
قال جو ستورك هو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن "عدد من الشروط المقترحة تنتهك الحق الأساسي للمواطنين اليمنيين في الترشح للمناصب العامة. واشتراط مؤهلات عادلة ومعقولة في المرشحين سيساهم في جعل الانتخابات المقبلة علامة فارقة بالنسبة للديمقراطية في اليمن".
