ما بين أحكام بإخلاء سبيله في عدد من القضايا، وقرارات بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات بقضايا أخرى، يتواصل النزاع القضائي بين الرئيس السابق، حسني مبارك، وفريق دفاعه من جانب، وسلطات الدولة المصرية، التي تهيمن عليها جماعة "الإخوان المسلمين."
وجاء قرار محكمة الجنايات الخميس، برفض طعن النيابة على قرار "غرفة المشورة" بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية "الكسب غير المشروع"، ليمثل أحدث جولة من النزاع، الذي يمتد لأكثر من عامين.
ومنذ أن أصدر النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، قراراً في 13 أبريل/ نيسان من ذات العام، أمراً بحبس مبارك، لم يغادر الرئيس السابق السجن، وإن كان قد أمضى معظم الفترة الماضية متنقلاً بين مستشفيات المجلس الطبي العسكري، ومستشفى المعادي للقوات المسلحة، ومستشفى سجن طرة.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد أكد لـCNN بالعربية، أن الإفراج عن موكله سوف يصبح "وجوبياً"، اعتباراً من 12 أبريل/ نيسان من العام الجاري، بعدما أمضى عامين قيد الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة بحسب القانون المصري، ما لم تصدر أحكام أخرى ضده حتى ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
فمبارك، الذي صدر حكم بإخلاء سبيله في قضية "قتل المتظاهرين"، التي يخضع لإعادة محاكمته بشأنها، إضافة إلى قرارات أخرى بإخلاء سبيله في قضية "الكسب غير المشروع"، لن يسترد حريته، على الأقل لشهور قادمة، مازال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، منها "القصور الرئاسية"، و"هدايا المؤسسات الصحفية."
وفيما يلي يعرض موقع CNN بالعربية لأبرز القضايا التي يتم محاكمة مبارك عليها:
قضية قتل المتظاهرين:
بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المعروفة باسم "محكمة القرن"، في الثالث من أغسطس/ آب 2011، وتضم قائمة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق، نجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.
يواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة يناير، و"الفساد المالي"، و"استغلال النفوذ"، وسبق وأن أصدرت المحكمة في الثاني من يونيو/ حزيران 2012، حكماً بـ"السجن المؤبد" بحق كل من مبارك والعادلي، فيما قضت بتبرئة باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.
إلا أن محكمة النقض أصدرت في 13 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حكماً بقبول الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، لتعود القضية إلى نقطة البداية، أمام دائرة أخرى، أعلنت في أولى جلساتها، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، تنحيها عن نظر القضية، لـ"استشعار الحرج."
وفي 11 مايو/ أيار من العام الجاري، بدأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، نظر القضية، حيث أصدر رئيس المحكمة، قراراً بضم جنايتي "قتل المتظاهرين"، و"تصدير الغاز المصري لإسرائيل"، مع إعادة ترتيب المتهمين، قبل أن يقرر في جلسة لاحقة، عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية في القضية.
قضية الكسب غير المشروع:
تشهد القضية، المتهم فيها الرئيس السابق بـ"تضخم ثروته"، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، أواخر نفس الشهر، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله، في 18 يونيو/ حزيران الجاري.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أصدرت السلطات القضائية قرارين بتمديد حبس الرئيس السابق، أحدهما لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم ثروته"، والآخر 15 يوماً بقضية "الكسب غير المشروع"، في أعقاب مواجهة مبارك، المحبوس احتياطياً بمستشفى سجن مزرعة طرة، بالاتهامات المنسوبة إليه.
وبينما يواجه الرئيس السابق اتهامات، من قبل "جهاز الكسب غير المشروع"، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بـ"تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع"، فقد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة."
قضية القصور الرئاسية:
مازالت تلك القضية قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أفادت بأن الرئيس السابق "استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية."
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قراراً بحبس الرئيس السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ولفت مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن القرار الجديد سيبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة الحبس الاحتياطية الحالية على ذمة قضايا أخرى.
هدايا المؤسسات الصحفية:
في 16 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وافقت نيابة الأموال العامة على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية "هدايا الأهرام"، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها "بغير وجه حق"، طيلة خمس أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار.
وكشف محامي الرئيس السابق، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن موكله عرض سداد نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا "باهظة الثمن" تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.
رفع اسم وصور مبارك:
هناك قضية أخرى تتعلق بالرئيس السابق، وإن لم يكن طرفاً مباشراً فيها، تنظرها إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، يطالب المدعون فيها برفع اسم وصور مبارك وقرينته عن المنشآت العامة، واستبدالها بأسماء وصور القتلى الذين سقطوا خلال أحداث ثورة يناير.
دعوى وقف المحاكمة:
في 11 من الشهر الجاري، أقام أحد المحامين المصريين دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، في "جرائم" تجري محاكمتهم عليها حالياً، لحين إصدار تشريعات جديدة، يمكن من خلالها ضمان "محاكمة عادلة."
وجاء قرار محكمة الجنايات الخميس، برفض طعن النيابة على قرار "غرفة المشورة" بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية "الكسب غير المشروع"، ليمثل أحدث جولة من النزاع، الذي يمتد لأكثر من عامين.
ومنذ أن أصدر النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، قراراً في 13 أبريل/ نيسان من ذات العام، أمراً بحبس مبارك، لم يغادر الرئيس السابق السجن، وإن كان قد أمضى معظم الفترة الماضية متنقلاً بين مستشفيات المجلس الطبي العسكري، ومستشفى المعادي للقوات المسلحة، ومستشفى سجن طرة.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد أكد لـCNN بالعربية، أن الإفراج عن موكله سوف يصبح "وجوبياً"، اعتباراً من 12 أبريل/ نيسان من العام الجاري، بعدما أمضى عامين قيد الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة بحسب القانون المصري، ما لم تصدر أحكام أخرى ضده حتى ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
فمبارك، الذي صدر حكم بإخلاء سبيله في قضية "قتل المتظاهرين"، التي يخضع لإعادة محاكمته بشأنها، إضافة إلى قرارات أخرى بإخلاء سبيله في قضية "الكسب غير المشروع"، لن يسترد حريته، على الأقل لشهور قادمة، مازال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، منها "القصور الرئاسية"، و"هدايا المؤسسات الصحفية."
وفيما يلي يعرض موقع CNN بالعربية لأبرز القضايا التي يتم محاكمة مبارك عليها:
قضية قتل المتظاهرين:
بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المعروفة باسم "محكمة القرن"، في الثالث من أغسطس/ آب 2011، وتضم قائمة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق، نجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.
يواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة يناير، و"الفساد المالي"، و"استغلال النفوذ"، وسبق وأن أصدرت المحكمة في الثاني من يونيو/ حزيران 2012، حكماً بـ"السجن المؤبد" بحق كل من مبارك والعادلي، فيما قضت بتبرئة باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.
إلا أن محكمة النقض أصدرت في 13 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حكماً بقبول الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، لتعود القضية إلى نقطة البداية، أمام دائرة أخرى، أعلنت في أولى جلساتها، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، تنحيها عن نظر القضية، لـ"استشعار الحرج."
وفي 11 مايو/ أيار من العام الجاري، بدأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، نظر القضية، حيث أصدر رئيس المحكمة، قراراً بضم جنايتي "قتل المتظاهرين"، و"تصدير الغاز المصري لإسرائيل"، مع إعادة ترتيب المتهمين، قبل أن يقرر في جلسة لاحقة، عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية في القضية.
قضية الكسب غير المشروع:
تشهد القضية، المتهم فيها الرئيس السابق بـ"تضخم ثروته"، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، أواخر نفس الشهر، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله، في 18 يونيو/ حزيران الجاري.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أصدرت السلطات القضائية قرارين بتمديد حبس الرئيس السابق، أحدهما لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم ثروته"، والآخر 15 يوماً بقضية "الكسب غير المشروع"، في أعقاب مواجهة مبارك، المحبوس احتياطياً بمستشفى سجن مزرعة طرة، بالاتهامات المنسوبة إليه.
وبينما يواجه الرئيس السابق اتهامات، من قبل "جهاز الكسب غير المشروع"، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بـ"تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع"، فقد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة."
قضية القصور الرئاسية:
مازالت تلك القضية قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أفادت بأن الرئيس السابق "استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية."
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قراراً بحبس الرئيس السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ولفت مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن القرار الجديد سيبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة الحبس الاحتياطية الحالية على ذمة قضايا أخرى.
هدايا المؤسسات الصحفية:
في 16 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وافقت نيابة الأموال العامة على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية "هدايا الأهرام"، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها "بغير وجه حق"، طيلة خمس أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار.
وكشف محامي الرئيس السابق، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن موكله عرض سداد نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا "باهظة الثمن" تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.
رفع اسم وصور مبارك:
هناك قضية أخرى تتعلق بالرئيس السابق، وإن لم يكن طرفاً مباشراً فيها، تنظرها إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، يطالب المدعون فيها برفع اسم وصور مبارك وقرينته عن المنشآت العامة، واستبدالها بأسماء وصور القتلى الذين سقطوا خلال أحداث ثورة يناير.
دعوى وقف المحاكمة:
في 11 من الشهر الجاري، أقام أحد المحامين المصريين دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، في "جرائم" تجري محاكمتهم عليها حالياً، لحين إصدار تشريعات جديدة، يمكن من خلالها ضمان "محاكمة عادلة."
