انتصرت المحكمة الدستورية في الكويت للمطالب الشعبية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2012، وقاطعتها المعارضة .
وقضة المحكمة ببطلان مجلس الأمة لعدم دستورية إنشاء اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات ، واعتبرت المحكمة القوانين الصادرة عن المجلس قانونية ولم تلغها ، كما أقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.
وهذه المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة الدستورية - التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
من جانبه رحب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقرار المحكمة الدستورية مؤكداً احترامه لأحكام القضاء .
وقال أمير الكويت -في خطاب ألقاه مساء الأحد في أعقاب قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة- إن الجميع مطالب بالالتزام بأحكام الدستور "نصا وروحا"، والاعتزاز بالقضاء "كمرجعية راسخة"، ودعا للالتزام بأحكامه وصيانة مكانته.
واعتبر أن الديمقراطية قدر الكويت وخيارها الذي ارتضته، ودعا المواطنين إلى العمل على ترشيد وإنضاج الممارسات الديمقراطية في البلاد.
وعبر أمير الكويت عن قلقلقه من "مظاهر وممارسات مستنكرة تحمل نفسا طائفيا من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال الفتنة".
وأكد أن أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وذكر بأن تحقيق الأمن مسؤولية الجميع وهو ما يتطلب تغليب المصلحة العليا على ما عداها من مصالح.
هذا ولم تعلن المعارضة الكويتية موقفها من قرار المحكمة مع ترحيب قياداتها بقرار حل البرلمان وتحفظها على الإبقاء على المرسوم الأميري الذي حرم الكويتيين من ترشيح خمسه اعضاء وقلص ذلك إلى صوت واحد .
و في هذا السياق اعتبرالنائب السابق وليد الطبطبائي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار المحكمة الدستورية "أسوأ قرار"، لأن المعارضة -بحسبه- لا يهمها حل المجلس بقدر ما يهمها إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات "الصادر بإرادة شعبية".
وفي ذات السياق يُذكر أن في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما حلّت المحكمة برلمان 2012 الذي كانت الأغلبية تسيطر عليه، كان هناك عودة لبرلمان 2009 الذي قامت السلطة بحلّه بعد احتجاجات واسعة في الكويت.
ولم يتمكن هذا البرلمان 2009 من الانعقاد، وأصبح معطلاً حتى لأداء الحكومة لليمين الدستورية أمام البرلمان، لتمارس صلاحيتها بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الأمير، لكن قرار المحكمة رأى أن الأمير استخدم صلاحيته وفق صحيح الدستور.
وقضة المحكمة ببطلان مجلس الأمة لعدم دستورية إنشاء اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات ، واعتبرت المحكمة القوانين الصادرة عن المجلس قانونية ولم تلغها ، كما أقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.
وهذه المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة الدستورية - التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
من جانبه رحب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقرار المحكمة الدستورية مؤكداً احترامه لأحكام القضاء .
وقال أمير الكويت -في خطاب ألقاه مساء الأحد في أعقاب قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة- إن الجميع مطالب بالالتزام بأحكام الدستور "نصا وروحا"، والاعتزاز بالقضاء "كمرجعية راسخة"، ودعا للالتزام بأحكامه وصيانة مكانته.
واعتبر أن الديمقراطية قدر الكويت وخيارها الذي ارتضته، ودعا المواطنين إلى العمل على ترشيد وإنضاج الممارسات الديمقراطية في البلاد.
وعبر أمير الكويت عن قلقلقه من "مظاهر وممارسات مستنكرة تحمل نفسا طائفيا من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال الفتنة".
وأكد أن أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وذكر بأن تحقيق الأمن مسؤولية الجميع وهو ما يتطلب تغليب المصلحة العليا على ما عداها من مصالح.
هذا ولم تعلن المعارضة الكويتية موقفها من قرار المحكمة مع ترحيب قياداتها بقرار حل البرلمان وتحفظها على الإبقاء على المرسوم الأميري الذي حرم الكويتيين من ترشيح خمسه اعضاء وقلص ذلك إلى صوت واحد .
و في هذا السياق اعتبرالنائب السابق وليد الطبطبائي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار المحكمة الدستورية "أسوأ قرار"، لأن المعارضة -بحسبه- لا يهمها حل المجلس بقدر ما يهمها إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات "الصادر بإرادة شعبية".
وفي ذات السياق يُذكر أن في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما حلّت المحكمة برلمان 2012 الذي كانت الأغلبية تسيطر عليه، كان هناك عودة لبرلمان 2009 الذي قامت السلطة بحلّه بعد احتجاجات واسعة في الكويت.
ولم يتمكن هذا البرلمان 2009 من الانعقاد، وأصبح معطلاً حتى لأداء الحكومة لليمين الدستورية أمام البرلمان، لتمارس صلاحيتها بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الأمير، لكن قرار المحكمة رأى أن الأمير استخدم صلاحيته وفق صحيح الدستور.
