جدل واسع أثاره خروج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى العاصمة السعودية الرياض للعلاج، وقيام نائبه عبد ربه منصور هادي بممارسة مهام الرئيس في إدارة الدولة وقيادة القوات المسلحة اليمنية. وبين الشرعية الدستورية والثورية يدور الجدل بشأن تسلم نائب الرئيس لمهام صالح، بينما يرى شباب الثورة الشعبية السلمية أن لا شرعية لنائب الرئيس، وأن الثورة خرجت لإسقاط النظام وليس لاستبدال شخص مكان شخص. وفي هذا السياق أشار المحامي حزام المريسي في حديث للجزيرة نت إلى أنه طبقا للمادة 116 من الدستور اليمني فإنه في حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه عن ممارسة مهام منصبه تنتقل صلاحياته إلى نائبه. لكنه قال \"إن القضية اليوم هي أن اليمن يعيش واقعا ثوريا، ولذلك فإن هذه الناحية الدستورية لا تتواءم مع ما يردده الثوار\". طريقان ورأى المريسي أن هناك طريقين لحل الإشكال القائم، أحدهما أن تنتقل السلطة بصورة سلسة إلى نائب الرئيس، وهذا الأمر بحاجة إلى تأكيد خبراء بعجز الرئيس الدائم عن ممارسة صلاحياته، \"وهذا الأمر متعلق بوجهة نظر دستورية بعيدة عن الواقع اليمني الراهن\". أما الطريق الثاني، وفقا للمريسي، فهو قيام شباب الثورة بتشكيل مجلس انتقالي بحكم تأكيدهم على الشرعية الثورية التي أنهت الشرعية الدستورية، كما يمكنهم أيضا التنسيق مع نائب الرئيس لانتقال سلس للسلطة والسير بإجراءات سريعة لإجراء تعديلات دستورية وانتخابات، \"وفي اعتقادي أن هذا الخيار سيكون الأفضل وفقا للحالة الراهنة باليمن\". مشروعية الثورة من جانبه قال المحامي خالد الآنسي الناشط بساحة التغيير في صنعاء، في حديث للجزيرة نت، إنه باندلاع الثورة السلمية سقطت المشروعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي وصارت المشروعية للثورة الشعبية. وبشأن تولي نائب الرئيس صلاحيات ومهام الرئيس، قال الآنسي إنه لا وجه قانونيا للنائب عبد ربه منصور هادي، حيث لم يصدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا للرئيس صالح بعد انتخابات 2006، فهو يتولى منصبه بحكم العادة وليس على أساس قانوني. وأشار إلى أن الرئيس صالح كان يتهرب من إصدار قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية لكي لا تؤول إليه الرئاسة إذا تعرض الرئيس لأي طارئ يمنعه من حكم البلد. مجلس رئاسي كما تطرق إلى أن اللجنة التنظيمية للثورة حددت كيفية إدارة الفترة الانتقالية عبر تكوين مجلس رئاسي مؤقت ومجلس وطني انتقالي وتشكيل حكومة تكنوقراط، وهذه التكوينات تتولى تنفيذ أهداف الثورة التي منها إدارة حوار وطني شامل ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. إلى ذلك قالت اللجنة التنظيمية للثورة السلمية إن \"شباب الثورة اليوم وهم يحتفون بإنجاز أول أهداف ثورتهم وهو إقصاء صالح عن الحكم فإنهم يؤكدون أن مرحلة جديدة من النضال السلمي ستبدأ الآن، ولهذا فإنهم سيواصلون اعتصاماتهم حتى تتحقق كل أهداف الثورة ومطالبها\". ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية السلمية كل القوى الوطنية والأطياف السياسية للبدء بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يمثل جميع القوى الوطنية ويتولى تكليف حكومة كفاءات لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل الشباب وكل القوى الوطنية والعمل على صياغة دستور جديد يلبي تطلعات الشعب اليمني للحرية والكرامة والعيش الكريم. * عبده عياش - الجزيرة نت