بهدف كبح التدهور الاقتصادي الحاد الذي يشهده البلاد، أعلنت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية والمالية، يُنفذ تحت مراقبة خبراء الصندوق.

ويأتي هذا الاتفاق، الذي وصفت مصادر بأنه "صادم" في ظل الأوضاع الراهنة، بعد محادثات اختتمت في العاصمة الأردنية عمان. وشهدت المحادثات مشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مروان فرج، مع بعثة الصندوق التي ترأسها إستر رويز بيريز.

وتوافق الجانبان، وفق بيان رسمي، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، التي تشكل إطاراً مرجعياً لبرنامج المراقبة تمهيداً لإقراره رسمياً.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على دعم جهود السلطات اليمنية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، تحقيق استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف الريال اليمني، الذي يواجه ضغوطاً شديدة نتيجة الصراع المستمر.

• تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني.
• تطوير القطاع المالي في البلاد.
• رفع مستويات الشفافية والحوكمة ضمن المؤسسات.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ الإصلاحات المقترحة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، مشددة على أن نجاح هذه الخطوات يستلزم استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي وتوسيع الدعم الفني، فضلاً عن مساندة من المجتمع الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.