تسجل أسعار صرف العملة اليمنية حالياً فجوة صادمة تصل إلى 1000 ريال للدولار الواحد بين شمال البلاد وجنوبها، حيث يباع الدولار بـ533 ريالاً في صنعاء، بينما يقفز سعره إلى 1550 ريالاً في عدن، في مؤشر على انقسام نقدي حاد يهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وترجع جذور هذا التباين الهائل إلى انقسام إدارة البنك المركزي نفسه، بعد قرار نقل مقره الرئيسي إلى عدن، مما أدى إلى ظهور سياسات نقدية متعارضة. ففي مناطق سيطرة صنعاء، تم فرض قيود على تداول الفئات النقدية الجديدة والاعتماد على السيولة القديمة، مما حافظ على سعر صرف مستقر نسبياً لكنه خنق السيولة والنشاط التجاري. أما في عدن، فدفعت الالتزامات المالية الحكومية إلى طباعة نقد جديد لتغطية العجز، ما أدى إلى تراكم الكتلة النقدية وإضعاف قيمة الريال بشكل مستمر.
قد يعجبك أيضا :
ويضاعف من حدة الأزمة توقف شريان التمويل الأساسي للبلاد: صادرات النفط الخام والغاز المسال من الموانئ الشرقية بسبب التهديدات العسكرية. وقد حرم هذا التوقف البنك المركزي في عدن من المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع، ما رفع الطلب على الدولار وساهم في انهيار سعر الصرف.
وبدون الموارد النفطية، بات الاقتصاد يعتمد على بديلين رئيسيين: تحويلات المغتربين اليمنيين التي تشكل شبكة أمان اجتماعي وتوفر جزءاً من العملة الصعبة، والمنح والودائع من دول التحالف العربي (السعودية والإمارات) التي تساعد البنك المركزي في عدن على تنظيم مزادات لبيع الدولار والحد من الهبوط المتسارع.
قد يعجبك أيضا :
وتنعكس هذه الأزمة مباشرة على حياة المواطنين، حيث تستورد البلاد أكثر من 90% من احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء. ففي عدن، يؤدي أي تراجع في سعر الريال إلى قفزة فورية في أسعار السلع، مما يلتهم قيمة رواتب القطاع العام المدفوعة بالعملة المحلية. وفي صنعاء، ورغم استقرار سعر الصرف شكلياً، تبقى أسعار السلع مرتفعة بسبب تكاليف النقل والجمارك المزدوجة وصعوبة تحويل الأموال بين المحافظات.
