تصل فجوة سعر صرف الدولار الأميركي بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين إلى أكثر من 1000 ريال، وهي صورة صارخة للانقسام النقدي الذي يعيشه البلاد منذ سنوات.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقرت الأسعار في مناطق الحكومة يوم الأحد عند 1582 ريالاً يمنياً لبيع الدولار، مقابل سعر بيع لا يتجاوز 535 ريالاً في المناطق الخاضعة للحوثيين، وهو فارق هائل يعكس عمق الانقسام بين النظامين الماليين المتوازيين.

في نفس التداولات، بلغ سعر بيع الريال السعودي 415 ريالات في مناطق الحكومة، بينما تراوح بين 139.70 و140.10 ريال في مناطق الحوثيين.

وقد حافظ الريال اليمني على أداء مستقر في المناطق الحكومية خلال الأشهر الأخيرة، وسط هدوء نسبي في السوق واتباع إجراءات نقدية ومصرفية للحد من التقلبات.

لا تزال هذه الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف تؤكد استمرار الانقسام النقدي والمصرفي كمظهر أساسي للتقسيم القائم في البلاد.