قال القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري أن الدستور صيغ منذ الوهلة الأولى ليحكم اتحاد سلطتين سياسيتين بمفهوم سياسي لحزب سلطوي لا توحيد شعب واحد مزقته السلطات الحاكمة
واضاف لذلك كان الدستور معرضا لتقلبات الظروف والمتغيرات الآنية المتعلقة بالصراع السياسي على السلطة فأضحى مع التعديلات المتكررة بمثابة عقد بين القوى السياسية ولم يعد للشعب فيه سوى الشكل مدللا على ذلك بتضمن نصا يجيز تعديل الدستور دون استفتاء حسب المادة 129 من دستور عام 1991 م ووفقا لذلك النص لم يعد للشعب أدنى علاقة بشأن الدستور ولم يعد عقدا اجتماعيا بل عقدا سياسيا تبرمه القوى السياسية فيما بينها وبهذا اصبح مجلس النواب وصيا على الشعب لا نائبا له وانطلاقا من هذه المادة تم في 2001 م تعديل المادة 64 التي كانت تحدد مدة مجلس النواب بأربع سنوات وجعل المدة ست سنوات كما تم في 2008 م تعديل النص على انه استثناء « ب» الثانية بإضافة فقرة من هذه المادة تمدد مدة « أ» من أحكام الفقرة مجلس النواب الحالي سنتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في حلقة النقاش التي نظمتها الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا بصنعاء حول الحوار الوطني رؤى دستورية واقتصادية .
واوضح القاضي الجندراي انه مع هذا التعديل الأغرب من نوعه مازال مجلس النواب ذاته قائما منذ حوالي عشر سنوات يشرع ويعدل ليس القوانين فحسب بل والدستور وهذا يوضح بجلاء تطبيق مفهوم الوصاية على الشعب الذي رسخته جميع القوى السياسية في الدستور منذ يومه الأول.
وقال ان من غرائب الدستور الحالي تضيق باب التنافس على رئاسة الجمهورية وتجنب اشتراط المؤهل العلمي والخبرة في شاغلي الوظائف العليا وجاءت تصنيفات الأسس العامة للدولة تبعا للمفهوم السلطوي للسياسة واعتبر التعددية الحزبية أساسا من أسس النظام السياسي للدولة حيث قصر النشاط الحزبي للتنافس السياسي على السلطة كل ذلك تحت شعار التداول السلمي للسلطة وهذا نزع لسلطة الشعب
وبين ان الدستور الحالي سهل التصرف بالمال العام وحصن شاغلي
الوظائف العليا عن المساءلة وحيد القضاء عن أداء دوره الرقابي .
من جانبه استعرض الدكتور عبدالله الذبحاني في ورقة العمل الخاصه به ملامح وتوجهات الدستور الجديد
واكد أن المرحلة الانتقالية ستنتهي باستفتاء على الدستور الجديد الذي سيبني عليه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي لأى تشكيل حكومة جديدة وانتهاء المرحلة الانتقالية وسلطاتها الانتقالية
وقال أن اليمن سينتقل من الدولة الانتقالية إلى الدولة الاعتيادية وبذلك يجب وضع دستور بالتزامن الزمني والتلازم الموضوعي فلا دولة بلا دستور ولا دستور بلا دولة و يجب معرفة المحتوى العام للدستور والتمييز بين العاملين مع الدولة من أعضاء الحكم وأعضاء الإدارة وغيرهم من المؤقتين والدائمين كتمثيل سياسي وانعكاس ذلك على المدة والمقابل المادي.
الى ذلك اكد الدكتور مقبل العمري في ورقته المقدمه أن الدولة الحديثة هي دولة تقوم على العدالة والمساواة وتحكم بدستور مكتوب يفصل بين السلطات ويمارس القضاء دورا فاعلا في الغاء قرارات السلطة التنفيذية والتعويض عنها والحكم بالتأديب والعزل وانزال العقاب على الحكام والموظفين وفقا لمبدأ المسئولية توازي السلطة .
كما اكد أن النظام الإسلامي لا يتعارض البتة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة و لا يشترط أن تسمى هذه الدولة إسلامية أو ديمقراطية أو غيرها.
اما وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور يحي المتوكل تحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي وقال انه يأتي في اليمن لتلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الانسانية
كما تحدث عن الحالة الاقتصادية في اليمن منذ تبني الدولة فلسفة اقتصاد السوق الحر منذ العام 95م
وقال ان اتباع فلسفة اقتصاد السوق ادى الى تقلبات في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والذى ادى الى ارتفاع اعداد العاطلين والفقر والامية ونقص الخدمات التعليمية والصحية وغيرها
الدكتور محمد القاهري أكد في ورقته المقدمه على ضرورة معالجة الاقتصاد وجذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها .
هذا وقد كان الدكتور أحمد الشامي رئيس الأكاديمية في افتتاح الحلقة النقاشية اكد أن اليمن تواجه هموما ومشاكل عديدة تبرز في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن عدم الاستقرار السياسي بات الهم الأكبر الذي حرك المشاكل الاقتصادية والناجمة من الفقر والبطالة .
وقال ان المشاكل التي تعاني منها اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بالعلم والمعرفة وهو ما تقوم به الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا في تلمس هموم ومشاكل المجتمع اليمني ووضع الحلول الممكنة لها باعتبار أن الجامعات ومراكز الدراسات همها الأول خدمة المجتمع وتشخيص مشاكله والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها .
واضاف لذلك كان الدستور معرضا لتقلبات الظروف والمتغيرات الآنية المتعلقة بالصراع السياسي على السلطة فأضحى مع التعديلات المتكررة بمثابة عقد بين القوى السياسية ولم يعد للشعب فيه سوى الشكل مدللا على ذلك بتضمن نصا يجيز تعديل الدستور دون استفتاء حسب المادة 129 من دستور عام 1991 م ووفقا لذلك النص لم يعد للشعب أدنى علاقة بشأن الدستور ولم يعد عقدا اجتماعيا بل عقدا سياسيا تبرمه القوى السياسية فيما بينها وبهذا اصبح مجلس النواب وصيا على الشعب لا نائبا له وانطلاقا من هذه المادة تم في 2001 م تعديل المادة 64 التي كانت تحدد مدة مجلس النواب بأربع سنوات وجعل المدة ست سنوات كما تم في 2008 م تعديل النص على انه استثناء « ب» الثانية بإضافة فقرة من هذه المادة تمدد مدة « أ» من أحكام الفقرة مجلس النواب الحالي سنتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في حلقة النقاش التي نظمتها الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا بصنعاء حول الحوار الوطني رؤى دستورية واقتصادية .
واوضح القاضي الجندراي انه مع هذا التعديل الأغرب من نوعه مازال مجلس النواب ذاته قائما منذ حوالي عشر سنوات يشرع ويعدل ليس القوانين فحسب بل والدستور وهذا يوضح بجلاء تطبيق مفهوم الوصاية على الشعب الذي رسخته جميع القوى السياسية في الدستور منذ يومه الأول.
وقال ان من غرائب الدستور الحالي تضيق باب التنافس على رئاسة الجمهورية وتجنب اشتراط المؤهل العلمي والخبرة في شاغلي الوظائف العليا وجاءت تصنيفات الأسس العامة للدولة تبعا للمفهوم السلطوي للسياسة واعتبر التعددية الحزبية أساسا من أسس النظام السياسي للدولة حيث قصر النشاط الحزبي للتنافس السياسي على السلطة كل ذلك تحت شعار التداول السلمي للسلطة وهذا نزع لسلطة الشعب
وبين ان الدستور الحالي سهل التصرف بالمال العام وحصن شاغلي
الوظائف العليا عن المساءلة وحيد القضاء عن أداء دوره الرقابي .
من جانبه استعرض الدكتور عبدالله الذبحاني في ورقة العمل الخاصه به ملامح وتوجهات الدستور الجديد
واكد أن المرحلة الانتقالية ستنتهي باستفتاء على الدستور الجديد الذي سيبني عليه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي لأى تشكيل حكومة جديدة وانتهاء المرحلة الانتقالية وسلطاتها الانتقالية
وقال أن اليمن سينتقل من الدولة الانتقالية إلى الدولة الاعتيادية وبذلك يجب وضع دستور بالتزامن الزمني والتلازم الموضوعي فلا دولة بلا دستور ولا دستور بلا دولة و يجب معرفة المحتوى العام للدستور والتمييز بين العاملين مع الدولة من أعضاء الحكم وأعضاء الإدارة وغيرهم من المؤقتين والدائمين كتمثيل سياسي وانعكاس ذلك على المدة والمقابل المادي.
الى ذلك اكد الدكتور مقبل العمري في ورقته المقدمه أن الدولة الحديثة هي دولة تقوم على العدالة والمساواة وتحكم بدستور مكتوب يفصل بين السلطات ويمارس القضاء دورا فاعلا في الغاء قرارات السلطة التنفيذية والتعويض عنها والحكم بالتأديب والعزل وانزال العقاب على الحكام والموظفين وفقا لمبدأ المسئولية توازي السلطة .
كما اكد أن النظام الإسلامي لا يتعارض البتة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة و لا يشترط أن تسمى هذه الدولة إسلامية أو ديمقراطية أو غيرها.
اما وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور يحي المتوكل تحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي وقال انه يأتي في اليمن لتلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الانسانية
كما تحدث عن الحالة الاقتصادية في اليمن منذ تبني الدولة فلسفة اقتصاد السوق الحر منذ العام 95م
وقال ان اتباع فلسفة اقتصاد السوق ادى الى تقلبات في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والذى ادى الى ارتفاع اعداد العاطلين والفقر والامية ونقص الخدمات التعليمية والصحية وغيرها
الدكتور محمد القاهري أكد في ورقته المقدمه على ضرورة معالجة الاقتصاد وجذب الاستثمارات والحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها .
هذا وقد كان الدكتور أحمد الشامي رئيس الأكاديمية في افتتاح الحلقة النقاشية اكد أن اليمن تواجه هموما ومشاكل عديدة تبرز في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن عدم الاستقرار السياسي بات الهم الأكبر الذي حرك المشاكل الاقتصادية والناجمة من الفقر والبطالة .
وقال ان المشاكل التي تعاني منها اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بالعلم والمعرفة وهو ما تقوم به الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا في تلمس هموم ومشاكل المجتمع اليمني ووضع الحلول الممكنة لها باعتبار أن الجامعات ومراكز الدراسات همها الأول خدمة المجتمع وتشخيص مشاكله والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها .
